مخاطر الاحتيال تهدد بتكبيد الاتحاد الأوروبي مليارات اليوروهات

حذرت محكمة المدققين الأوروبية من مخاطر الاحتيال وسوء استخدام صندوق التعافي من الأوبئة التابع للاتحاد الأوروبي البالغة قيمته 750 مليار يورو "882 مليار دولار".
وصرح كلاوس هاينر ليهن رئيس محكمة المدققين الأوروبية "كلما زادت سرعة تدفق الأموال إلى الشوارع، زادت المخاطر". وقال المسؤول الألماني الجنسية "إن نظام المراقبة الفعال أمر بالغ الأهمية".
ويجب أن يساعد صندوق التحفيز الضخم، الذي سيتم دفع جزء منه على شكل قروض وجزء آخر على شكل منح، الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على تنشيط اقتصاداتها التي تضررت بسبب الجائحة.
ووفقا لـ"الألمانية"، تتوقع المفوضية الأوروبية أن يتم تشغيله في تموز (يوليو)، ويرافق الصندوق ميزانية طويلة الأجل من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027، تبلغ قيمتهما معا نحو 1.8 تريليون يورو.
ووفقا ليهن، فإنه نظرا إلى أن حجم الميزانية يتضاعف تقريبا، فإن هناك أيضا حاجة إلى مراقبة أكبر، مشيرا إلى أنه في عام 2022، ستحتاج محكمة المدققين الأوروبية، التي تدقق في مدى حكمة وصحة إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي، إلى إضافة 40 وظيفة جديدة إلى موظفيها البالغ عددهم نحو 900 موظف.
وقال "لكن يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنكون قادرين على التدقيق في الأمر، علينا واجب وسنفعله". وأظهرت النتائج السابقة التي توصلت إليها محكمة المدققين الأوروبية أن مليارات من اليوروهات من أموال الاتحاد الأوروبي تتدفق إلى القنوات الخاطئة كل عام، لكن معظم ذلك يرجع إلى الأخطاء وليس الاحتيال، وفقا لمدققي الاتحاد الأوروبي.
ووافق البرلمان الألماني على إطار العمل المالي للاتحاد الأوروبي، أو خطة الميزانية طويلة المدى، حتى عام 2027، وذلك في 25 من الشهر الماضي.
ووافق البرلمان أيضا على صندوق التعافي الأوروبي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو.
ومن المنتظر أن يوفر إطار العمل المالي تمويلات لإنفاق الاتحاد الأوروبي بنحو 1.8 تريليون يورو حتى نهاية 2027.
ويتعلق إطار العمل المالي، بتقدير الأموال المتاحة للتكتل خلال الأعوام المقبلة ومصدر هذه الأموال، ومنه على سبيل المثال، فرض ضريبة جديدة على النفايات البلاستيكية التي لا يعاد تدويرها.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قررت ضخ 750 مليار يورو لتمويل إجراءات التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، وسيتم تقديم جزء من هذه الأموال في صورة منح، وجزء آخر كقروض. وسيتحمل التكتل ديونا مشتركة لتوفير هذه المساعدات.
ولا يمكن للمفوضية الأوروبية بدء الاقتراض أو صرف المساعدات الخاصة بهذا الصندوق قبل أن تصادق كل برلمانات الدول الأعضاء "27 دولة" على الخطة. وكان قد تم الاتفاق على حزمة مساعدات التعافي في صيف 2020 لكنها ليست جاهزة للبدء بعد. وتعمل ألمانيا وبقية دول التكتل حاليا على خطط تتعلق بالجهات التي سيتم صرف الأموال إليها، ومن المنتظر طرح هذه الخطط في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.