خطوات حثيثة اتخذتها مصر في سبيل تطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي، بداية من تطوير التشريعات ذات الصلة لجذب الاستثمارات، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بمختلف أنشطته، لتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية، والعمل على زيادة القيمة المضافة منها، وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين.
وقبل أيام، جدد وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، حديثه بشأن تلك الخطة، وذلك خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لجمعية المطورين والمنقبين الكندية، وهي الكلمة التي شدد خلالها على أن بلاده نجحت خلال العامين الماضيين في "إجراء تغيير أساسي لتصبح مركزاً إقليميا للتعدين، من خلال إعادة وضع مصر في مجالات الاستثمار في التعدين".
وسبق أن كشف الوزير في بيان له منتصف الشهر الماضي، عن خطة بلاده الطموحة في قطاع التعدين، وقال إن القاهرة تستهدف رفع صادرات التعدين بنحو 7 مرات في السنوات العشرين المقبلة.
وطبقاً للمستهدفات التي أعلن عنها الوزير المصري، فإن مصر تستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى عشرة مليارات دولار بحلول العام 2040 مقارنة بـ 1.6 مليار دولار حالياً. ويُتوقع في السياق ذاته إسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق