استحوذت السعودية على نحو ربع (24.7 في المائة) التجارة الخارجية للصين مع منطقة الشرق الأوسط البالغة 271.7 مليار دولار خلال العام الماضي، موزعة بين 143.4 صادرات لدول المنطقة و128.3 مليار دولار واردات.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات دولية وصينية رسمية، جاءت السعودية أكبر شريك تجاري للصين خلال العام الماضي، حيث بلغ التبادل التجاري بينهما نحو 67.1 مليار دولار، بصادرات صينية 28.1 مليار دولار مقابل واردات بـ39 مليار دولار.
بذلك تكون السعودية قد سجلت فائضا في ميزانها التجاري مع الصين خلال 2020 بنحو 10.9 مليار دولار.
وحلت الإمارات ثانيا بتبادل تجاري 49.2 مليار دولار، بصادرات صينية 32.3 مليار دولار مقابل واردات بـ16.9 مليار دولار، بفائض تجاري لمصلحة بكين قيمته 15.4 مليار دولار.
وتبلغ حصة الإمارات من تجارة الصين مع منطقة الشرق الأوسط خلال 2020 نحو 18.1 في المائة.
ثالثا، جاءت العراق بتبادل تجاري 30.2 مليار دولار، بصادرات صينية 19.3 مليار دولار مقابل واردات بـ10.9 مليار دولار، بفائض تجاري لمصلحة بكين يبلغ 8.3 مليار دولار.
وتبلغ حصة العراق من تجارة الصين مع منطقة الشرق الأوسط خلال 2020 نحو 11.1 في المائة.
وجاءت تركيا رابع أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط خلال العام الماضي، بتبادل تجاري 24.1 مليار دولار، بصادرات صينية 20.4 مليار دولار مقابل واردات 3.7 مليار دولار، بفائض تجاري لمصلحة بكين 16.6 مليار دولار.
وتبلغ حصة تركيا من تجارة الصين مع منطقة الشرق الأوسط خلال 2020 نحو 8.9 في المائة.
في المرتبة الخامسة، حلت سلطنة عمان بتبادل تجاري 18.6 مليار دولار، بصادرات صينية 3.1 مليار دولار مقابل واردات 15.6 مليار دولار، بفائض تجاري لمصلحة عمان بنحو 12.5 مليار دولار.
وتبلغ حصة سلطنة عمان من تجارة الصين مع منطقة الشرق الأوسط خلال 2020 نحو 6.9 في المائة.
وبذلك تكون عمان هي الدولة الوحيدة إلى جانب السعودية، من بين الدول الخمس، التي حققت فائضا في تجارتها مع الصين خلال العام الماضي، فيما سجلت الدول الثلاث الأخرى عجزا في ميزانها التجاري مع الصين في 2020.
وشهد العام الماضي تفشي جائحة كورونا، ما أدى إلى إغلاق الحدود بين الدول لفترات طويلة من العام، وهو ما انعكس بدوره على حجم التجارة البينية بين الدول.
يذكر أن الصين أكبر مستورد للنفط السعودي كونها ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وحدة التقارير الاقتصادية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق