جانب من اجتماعات اللجنة القانونية في تونس
وأكدت اللجنة، في بيان لها، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، أن "اللجنة اختتمت اجتماعها الذي انعقد في تونس خلال الفترة 7-9 أبريل/نيسان بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر 2021".
وأوضحت أنها "ستقدم هذه القاعدة الدستورية مرفقة مع تقريرها النهائي إلى ملتقى الحوار السياسي في أقرب وقت للنظر فيه".
وتوجهت اللجنة إلى الشعب الليبي برسالة تقدير وعرفان على الدعم والتأييد في مهمة تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات "عامة" حرة ونزيهة، يستعيد فيها الشعب الليبي القرار في اختيار من يمثله.
وأعربت اللجنة عن شكرها لتونس على استضافة أعمال اللجنة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمها وتيسير أعمالها.
ونجحت لجنة الحوار السياسي الليبي في 5 فبراير/شباط الماضي، في تسمية رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية التي نجحت في الحصول على ثقة مجلس النواب، لتقود البلاد إلى حين تنظيم انتخابات وطنية عامة 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وكانت اللجنة القانونية عقدت في 22 مارس/آذار الماضي، اجتماعًا لإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات، أكدت في ختامه أنها قطعت شوطًا طويلا في إنجاز وصياغة القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وأحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في 19 فبراير/شباط الماضي، مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار السياسي للبت فيه، بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما، التي حددتها اللجنة الدستورية الليبية، للتوافق بين النواب وما يُسمى "المجلس الأعلى للدولة" على الأساس الدستوري الذي ستجرى عليه الانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق