ترحيب مصري... و«البرلمان العربي» يُعرب عن تفاؤله
رام الله: وكالا ت
رحب الفلسطينيون بتمسُّك الرئيس الأميركي الجديد بحل الدولتين، واستئناف إدارته الدعم المالي الذي كان قد قطعه بالكامل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب.
وأصدرت الرئاسة الفلسطينية بياناً رحبت فيه بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، والتزامه بحل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ورحبت أيضاً بتصريحات وزير الخارجية أنطوني بلينكن باستئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، خصوصاً تقديم دعم مالي لوكالة «الأونروا».
وقالت الرئاسة، في بيان، إن حزمة المساعدات الموجهة لـ«الأونروا» ستساهم في توفير التعليم والصحة لمئات الآلاف من الطلبة، وملايين المواطنين الذين يعيشون في المخيمات في فلسطين ودول الجوار، كما أن المساعدات الأخرى الاقتصادية والتنموية لقطاع غزة والضفة الغربية، عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ستساهم في دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لمواجهة الأوضاع الصعبة، التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وجراء جائحة «كورونا».
وأكدت القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، استعدادها للعمل مع الأطراف الدولية، وتحديداً اللجنة الرباعية الدولية، للوصول إلى حل سياسي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
وجددت الرئاسة الفلسطينية التزامها بحل الدولتين القائم على أساسات الشرعية الدولية، واستعدادها للتجاوب مع أي جهود دولية للوصول إلى هذا الهدف.
كما رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بإعلان بلينكن، إعادة تقديم المساعدات لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا)، المقدرة بـ150 مليون دولار سنوياً، إضافة لاستئناف تقديم مساعداتها لمشاريع تنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة تُقدّر قيمتها بـ75 مليون دولار.
وأضاف: «نتطلع ليس فقط لاستئناف المساعدات المالية الأميركية على أهميتها، بل ولعودة العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة بما يحقق لشعبنا حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وإعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس المحتلة، وأن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل للجم شهوة التوسع والاستيطان في الأراضي المحتلة، وخاصة عمليات التطهير العرقي التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة».
وتعزز الخطوة الأميركية وجود تغيير مهم في نهج الإدارة الأميركية الجديدة في التعامل مع الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. ويراهن الفلسطينيون على تغيير جذري في الموقف الأميركي، منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى الحكم من أجل ترميم العلاقات، ودفع عملية سلام جديدة في المنطقة.
والأسبوع الماضي، حولت واشنطن 15 مليون دولار كمساهمة في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس «كورونا». وجاءت الخطوات السابقة والحالية كجزء من استراتيجية أميركية «لاستئناف» العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بحسب مسودة لمذكرة داخلية تشكل الأساس للتراجع عن النهج الذي مضت فيه إدارة ترمب ومبنية على استئناف العلاقات خطوة بخطوة.
في السياق، رحّبت مصر بقرار الإدارة الأميركية «استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك استئناف تمويل وكالة (الأونروا)». وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس، إن «القرار من شأنه أن يُسهم في (رفع المعاناة) عن الفلسطينيين، فضلاً عن توفير دعم مادي، في مواجهة تحديات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، كما يتيح لـ(لأونروا) توفير الخدمات الضرورية للشعب الفلسطيني».
في السياق ذاته، رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بـ«قرار استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، وكذلك استئناف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)». وأعرب، في بيان، عن «تفاؤله بهذه الخطوة؛ كونها تعبّر عن تغيير في موقف الإدارة الأميركية الجديدة، عن سابقتها التي اتخذت كثيراً من القرارات والإجراءات التعسفية تجاه الشعب الفلسطيني».
وأشار العسومي إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لوكالة «الأونروا» للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، والمساعدة في توفير الاحتياجات الضرورية له، محذراً من «خطورة أي محاولات لاستهداف (الأونروا)، أو تقليص دورها»، مثمناً «ما تقدمه الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى الدول العربية التي دعمت موازنة الوكالة»، لافتاً إلى أن «هذا أكد الإصرار العربي للحفاظ عليها، وذلك حفاظاً على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في الحياة».
رحب الفلسطينيون بتمسُّك الرئيس الأميركي الجديد بحل الدولتين، واستئناف إدارته الدعم المالي الذي كان قد قطعه بالكامل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب.
وأصدرت الرئاسة الفلسطينية بياناً رحبت فيه بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، والتزامه بحل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ورحبت أيضاً بتصريحات وزير الخارجية أنطوني بلينكن باستئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، خصوصاً تقديم دعم مالي لوكالة «الأونروا».
وقالت الرئاسة، في بيان، إن حزمة المساعدات الموجهة لـ«الأونروا» ستساهم في توفير التعليم والصحة لمئات الآلاف من الطلبة، وملايين المواطنين الذين يعيشون في المخيمات في فلسطين ودول الجوار، كما أن المساعدات الأخرى الاقتصادية والتنموية لقطاع غزة والضفة الغربية، عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ستساهم في دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لمواجهة الأوضاع الصعبة، التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وجراء جائحة «كورونا».
وأكدت القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، استعدادها للعمل مع الأطراف الدولية، وتحديداً اللجنة الرباعية الدولية، للوصول إلى حل سياسي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
وجددت الرئاسة الفلسطينية التزامها بحل الدولتين القائم على أساسات الشرعية الدولية، واستعدادها للتجاوب مع أي جهود دولية للوصول إلى هذا الهدف.
كما رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بإعلان بلينكن، إعادة تقديم المساعدات لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا)، المقدرة بـ150 مليون دولار سنوياً، إضافة لاستئناف تقديم مساعداتها لمشاريع تنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة تُقدّر قيمتها بـ75 مليون دولار.
وأضاف: «نتطلع ليس فقط لاستئناف المساعدات المالية الأميركية على أهميتها، بل ولعودة العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة بما يحقق لشعبنا حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وإعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس المحتلة، وأن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل للجم شهوة التوسع والاستيطان في الأراضي المحتلة، وخاصة عمليات التطهير العرقي التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة».
وتعزز الخطوة الأميركية وجود تغيير مهم في نهج الإدارة الأميركية الجديدة في التعامل مع الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. ويراهن الفلسطينيون على تغيير جذري في الموقف الأميركي، منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى الحكم من أجل ترميم العلاقات، ودفع عملية سلام جديدة في المنطقة.
والأسبوع الماضي، حولت واشنطن 15 مليون دولار كمساهمة في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس «كورونا». وجاءت الخطوات السابقة والحالية كجزء من استراتيجية أميركية «لاستئناف» العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بحسب مسودة لمذكرة داخلية تشكل الأساس للتراجع عن النهج الذي مضت فيه إدارة ترمب ومبنية على استئناف العلاقات خطوة بخطوة.
في السياق، رحّبت مصر بقرار الإدارة الأميركية «استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك استئناف تمويل وكالة (الأونروا)». وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس، إن «القرار من شأنه أن يُسهم في (رفع المعاناة) عن الفلسطينيين، فضلاً عن توفير دعم مادي، في مواجهة تحديات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، كما يتيح لـ(لأونروا) توفير الخدمات الضرورية للشعب الفلسطيني».
في السياق ذاته، رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بـ«قرار استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، وكذلك استئناف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)». وأعرب، في بيان، عن «تفاؤله بهذه الخطوة؛ كونها تعبّر عن تغيير في موقف الإدارة الأميركية الجديدة، عن سابقتها التي اتخذت كثيراً من القرارات والإجراءات التعسفية تجاه الشعب الفلسطيني».
وأشار العسومي إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لوكالة «الأونروا» للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، والمساعدة في توفير الاحتياجات الضرورية له، محذراً من «خطورة أي محاولات لاستهداف (الأونروا)، أو تقليص دورها»، مثمناً «ما تقدمه الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى الدول العربية التي دعمت موازنة الوكالة»، لافتاً إلى أن «هذا أكد الإصرار العربي للحفاظ عليها، وذلك حفاظاً على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في الحياة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق