قفزت مشتريات الإمارات من سندات الخزانة الأميركية بنسبة 50%، في فبراير/شباط الماضي، ليعد أكبر شراء شهري لها على الإطلاق، على عكس نهج غيرها من كبار مصدِّري النفط في منطقة الخليج العربي، ومنها السعودية والكويت، التي قلَّلت من حيازاتها من هذه السندات.
ورفعت الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" حيازاتها من السندات الأميركية إلى 50.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 17 مليار دولار تقريباً عن يناير/كانون الثاني، مما يجعلها ثاني أكبر مشترٍ للأوراق المالية في ذلك الشهر بعد المملكة المتحدة، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، أوردتها وكالة بلومبيرغ أمس الأربعاء.
وجاءت عمليات الشراء الإماراتية في منتصف أسوأ فصل بالنسبة لسندات الخزانة الأميركية منذ عام 1980، حيث تخلصت صناديق تحوط عالمية من أكثر من 100 مليار دولار من سندات الخزانة لأكبر اقتصاد في العالم منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً لبيانات الحيازات.
وجرى أكبر صافي مبيعات للديون الحكومية الأميركية في العالم حتى الآن من عام 2021، في المركز المالي لجزر كايمان، والمعروف بأنه موطن للحسابات ذات الرافعة المالية، حيث تخلى المستثمرون هناك عن 62 مليار دولار من السندات السيادية الأميركية، في فبراير/شباط، بعد بيع 49 مليار دولار في الشهر السابق.
اقتصاد عربي
الاقتصاد الإماراتي ينمو 1.7% رغم التوقعات الحكومية بتحقيق 3%
وتراجع عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات في الفترة الأخيرة إلى 1.697%. لكن مشتريات الإمارات تجاوزت الصين في فبراير/شباط الماضي، بينما أسباب ارتفاع مشترياتها غير معلومة، ولم يرد البنك المركزي الإماراتي على طلب للتعليق من قبل بلومبيرغ.
ووفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية، اشترت الصين 9 مليارات دولار من سندات الخزانة، ليصل إجماليها إلى 1.1 تريليون دولار، فيما كانت كل من السعودية والكويت بائعين صافيين لسندات الخزانة في فبراير/شباط.
وعلى أساس سنوي، زادت حيازة الإمارات من السندات الأميركية بنحو 35% مقارنة بشهر فبراير/شباط 2020، الذي بلغت خلاله 37.3 مليار دولار.
والبيانات التي تعلن عنها الخزانة الأميركية شهرياً لا تشمل الاستثمارات الأخرى لدول الخليج، سواء كانت الحكومية أو الخاصة بالولايات المتحدة، بل توضح فقط استثماراتها بأذون وسندات الخزانة الحكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق