وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية بهدف تعزيز النمو المستدام في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات مصرفية بشروط تكفل استدامة النمو لكافة الأطراف المعنية، إضافة للمساهمة في دفع عجلة التنمية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والارتقاء بها.
وبموجب الشراكة بين الوزارة والمصرف، سيتم تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، لتمويل قطاعات صناعية ذات أولوية، بهدف دعم وتمويل 13,500 شركة ومؤسسة كبيرة وصغيرة ومتوسطة.
وجاء توقيع هذه المذكرة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيـا المتقدمة "مشروع الـ300 مليار درهم"، واستراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بهدف تحقيق التكامل والتضافر بين الوزارة والمصرف لدعم وتنفيذ مبادرات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق