بيروت - ترأس الرئيس ميشال عون، اليوم الخميس، اجتماعاً أمنياً في قصر بعبدا الجمهوري بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب،
تضمن عرضاً للأوضاع العامة في البلاد والأحداث الأخيرة المرتبطة بقضية النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون (المحسوبة على الرئيس عون)، ومداهماتها المستمرّة بمؤازرة ودعم مناصري "التيار الوطني الحر"، وآخرها أمس، الأربعاء، لشركة "مكتف" للصيرفة وشحن الأموال، التي استُمع سابقاً إلى صاحبها ميشال مكتف بصفة شاهدٍ في ملف تهريب الأموال من المصارف اللبنانية إلى الخارج في نهاية عام 2019 وإبان انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول، والتي يتهم فيها نافذون سياسيون ومصرفيون ورجال أعمال.
ووضعت خطوة القاضية عون في إطار التمرّد على قرارات القضاء، ولا سيما على قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المحسوب على "تيار المستقبل" (يتزعمه الحريري)، بكف يدها عن الملف وقضايا أخرى، والذي رافقته تحركات داعمة منها لعويدات من جانب مناصري "المستقبل"، وأخرى لمناصري "التيار الوطني الحر"، تطورت إلى تسجيل إشكالات بين الطرفين، في مشهدية رسخت صورة القضاء المسيّس أكثر فأكثر.
وعبّر الرئيس عون عن "أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها"، معتبراً أن "المهم هو العودة إلى النظام وتفهم وجع المواطنين، ولا سيما أنهم خسروا أموالهم وودائعهم، وعلى قوى الأمن ضبط الأمن سلمياً وفقاً للأنظمة المرعية".
وشدد دياب على ضرورة تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.
وتطرق وزير الداخلية محمد فهمي إلى الملابسات التي حصلت في منطقة عوكر، حيث مقر شركة "مكتف"، والتطورات التي رافقتها، معتبراً أن قوى الأمن الداخلي تصرفت ضمن نطاق ضبط الأمن وعدم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، علماً أنّ تحصين الشركة بعناصر قوى الأمن بشكل مكثف عرّض المديرية للانتقاد، ما استدعى ردّها بحماية الممتلكات الخاصة.
والتقى الرئيس عون مع دياب قبل الاجتماع، حيث عرض الأخير نتائج زيارته الأخيرة إلى قطر، التي التقى فيها كبار المسؤولين القطريين. ونقل الرئيس دياب إلى الرئيس عون وقوف المسؤولين القطريين إلى جانب لبنان، ورغبتهم في تقديم المساعدة في مختلف المجالات.
وغاب ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع العدو الإسرائيلي عن اللقاء والاجتماع الأمني، أقلّه في البيانات الرسمية، رغم أهميته الكبرى، والذي يتهم الرئيس عون بتعطيله وتأخيره تمهيداً لصفقة مع الولايات المتحدة يكون باسيل، المعاقب أميركياً، أول المستفيدين، وربطت أيضاً باجتماع عون والمسؤول الأميركي ديفيد هيل، في حين وضع البعض من معارضي رئيس الجمهورية قضية القاضية عون في إطار محاولة الرئيس عون إلهاء الشعب اللبناني عن ملف الترسيم لتمرير التسوية.
وكان عون قد رفض توقيع تعديل المرسوم 6433 – تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، الذي يصحح حدود لبنان البحرية ويعيد إليه مساحة مهمة من حقوقه النفطية قبل أن يتخذ مجلس الوزراء القرار مجتمعاً.
ووضعت خطوة القاضية عون في إطار التمرّد على قرارات القضاء، ولا سيما على قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المحسوب على "تيار المستقبل" (يتزعمه الحريري)، بكف يدها عن الملف وقضايا أخرى، والذي رافقته تحركات داعمة منها لعويدات من جانب مناصري "المستقبل"، وأخرى لمناصري "التيار الوطني الحر"، تطورت إلى تسجيل إشكالات بين الطرفين، في مشهدية رسخت صورة القضاء المسيّس أكثر فأكثر.
وعبّر الرئيس عون عن "أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها"، معتبراً أن "المهم هو العودة إلى النظام وتفهم وجع المواطنين، ولا سيما أنهم خسروا أموالهم وودائعهم، وعلى قوى الأمن ضبط الأمن سلمياً وفقاً للأنظمة المرعية".
وشدد دياب على ضرورة تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.
وتطرق وزير الداخلية محمد فهمي إلى الملابسات التي حصلت في منطقة عوكر، حيث مقر شركة "مكتف"، والتطورات التي رافقتها، معتبراً أن قوى الأمن الداخلي تصرفت ضمن نطاق ضبط الأمن وعدم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، علماً أنّ تحصين الشركة بعناصر قوى الأمن بشكل مكثف عرّض المديرية للانتقاد، ما استدعى ردّها بحماية الممتلكات الخاصة.
والتقى الرئيس عون مع دياب قبل الاجتماع، حيث عرض الأخير نتائج زيارته الأخيرة إلى قطر، التي التقى فيها كبار المسؤولين القطريين. ونقل الرئيس دياب إلى الرئيس عون وقوف المسؤولين القطريين إلى جانب لبنان، ورغبتهم في تقديم المساعدة في مختلف المجالات.
وغاب ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع العدو الإسرائيلي عن اللقاء والاجتماع الأمني، أقلّه في البيانات الرسمية، رغم أهميته الكبرى، والذي يتهم الرئيس عون بتعطيله وتأخيره تمهيداً لصفقة مع الولايات المتحدة يكون باسيل، المعاقب أميركياً، أول المستفيدين، وربطت أيضاً باجتماع عون والمسؤول الأميركي ديفيد هيل، في حين وضع البعض من معارضي رئيس الجمهورية قضية القاضية عون في إطار محاولة الرئيس عون إلهاء الشعب اللبناني عن ملف الترسيم لتمرير التسوية.
وكان عون قد رفض توقيع تعديل المرسوم 6433 – تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، الذي يصحح حدود لبنان البحرية ويعيد إليه مساحة مهمة من حقوقه النفطية قبل أن يتخذ مجلس الوزراء القرار مجتمعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق