{النقد الدولي}: التحفيز الأميركي يدعم الاقتصاد العالمي... لكن يجب الحذر

أكد صندوق النقد الدولي أن حزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ستؤدي إلى دعم أوضاع الاقتصاد العالمي بدرجة كبيرة، لكنه حذّر صانعي السياسات من ضرورة التحسب للمخاطر التي يشكّلها الضخ النقدي الضخم.

وأشارت التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي إلى أن الخطة الأميركية ستؤدي إلى توسيع نطاق الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة تتراوح بين 5 و6% في غضون ثلاثة أعوام.

وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، في بيان للصندوق، إن تزايد الطلب سيساعد الدول الأخرى على بيع المزيد من المنتجات إلى المستهلكين الأميركيين، مضيفاً: «نشهد إمكانية حدوث تداعيات إيجابية فيما يتعلق بالنمو العالمي، ويتعين أن يستفيد معظم الدول من الطلب الأميركي القوي، وسيساعد ذلك على تحقيق الانتعاش والنمو العالمي». وتابع المتحدث أنه مع انخفاض أسعار الفائدة، يتعين على صانعي السياسات عبر أنحاء العالم الاحتراس من احتمال حدوث تحول مفاجئ في أسعار الإقراض.

وقلل المسؤول الاقتصادي من القلق من ارتفاع معدل التضخم، مشيراً إلى أن المعدل يمكن أن يزيد خلال العام الحالي بنحو 2.25%.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع في شهر فبراير (شباط) الماضي أن يبلغ معدل النمو العالمي 5.5% خلال العام الحالي، وأن يصل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 5.1%.

يُذكر أن حزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها إدارة الرئيس بايدن ستؤدي إلى ضخ 1.9 تريليون دولار كمعونة للاقتصاد الذي لحقت به أضرار بسبب تداعيات وباء فيروس «كورونا»، وذلك عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة.

وقال الرئيس الأميركي أول من أمس (الاثنين)، إن الولايات المتحدة سوف تقدم 100 مليون شيك تحفيزي أو ودائع مباشرة للأميركيين في غضون الأيام العشرة المقبلة، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ»، التي نقلت عن بايدن، الذي كان يتحدث في البيت الأبيض، القول إن 85% من الأسر الأميركية سوف تتلقى 1400 دولار بحلول الوقت الذي يتم فيه توزيع جميع الأموال التحفيزية. وقالت «بلومبرغ» إن وزارة الخزانة الأميركية بدأت في إرسال الدفعة الأولى من مدفوعات الـ1400 دولار المقررة.

وتراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع بشكل طفيف في فبراير وسط طقس شديد البرودة في جميع أنحاء البلاد، غير أنه من المحتمل حدوث تعافٍ مع صرف الحكومة دفعة أخرى من أموال المساعدات المرتبطة بالجائحة للأسر التي أغلبها من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.

وقالت وزارة التجارة أمس (الثلاثاء)، إن مبيعات التجزئة تراجعت على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية 3% الشهر الماضي. وروجعت بيانات يناير (كانون الثاني) بالزيادة بما يُظهر انتعاش المبيعات 7.6%، بدلاً من 5.3% في القراءة السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تراجع قطاع التجزئة 0.5% في فبراير.

واجتاح طقس بارد غير معتاد البلاد في فبراير الماضي، إذ ضربت عواصف ثلجية ولاية تكساس وأجزاء أخرى من المنطقة الجنوبية، مما أودى بحياة عدد من الأشخاص. ويعكس الانخفاض في المبيعات الشهر الماضي أيضاً انحسار الدعم الناجم عن صرف مدفوعات للأسر بقيمة 600 دولار لمرة واحدة في إطار حزمة التحفيز المالي الإضافي بنحو 900 مليار دولار التي تمت الموافقة عليها في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى إرجاء مدفوعات ضرائب.

وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، انخفضت مبيعات التجزئة 3.5% الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالزيادة عند 8.7% في يناير.

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الرئيس الأميركي جو بايدن ما زال ملتزماً بتعهده الذي قطعه على نفسه في أثناء حملته الانتخابية بعدم زيادة الضرائب على الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار... إلا أنها أشارت بشكل ما إلى الشركات التي لا تدفع «حصة عادلة» من الضرائب.

وقالت ساكي، مساء الاثنين، إن إدارة بايدن تعمل عن كثب مع أعضاء الكونغرس بشأن أفضل السبل لتمويل خطط لحزمة طموحة للبنية التحتية، لكن تلك الخطط لم يتم حتى الآن وضع اللمسات النهائية عليها. وأضافت أن بايدن «يعطي الأولوية والتركيز دوماً للأفراد الذين يدفعون حصتهم العادلة من الضرائب، ويركز أيضاً على الشركات التي ربما لا تدفع حصتها العادلة».