أزاح الرئيس الأمريكي، الستار عن الدليل الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي، متعهدا بمحاسبة أي جهة ترتكب هجمات سيبرانية تزعزع الاستقرار.
وتعهدت إدارة الرئيس جو بايدن، وفقاً للدليل المكون من 24 صفحة، بتوسيع الاتفاقات التي تساعد على الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وتعتمد الاستراتيجية على التعاون مع الحلفاء لردع التهديدات الإيرانية والحد من أنشطتها المزعزعة للاستقرار.
وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الترويج للديمقراطية في جميع أنحاء العالم سيكون عنصرا مركزيا في استراتيجيته للأمن القومي، وذلك ضمن خطوط إرشادية جديدة صدرت الأربعاء.
وتتبنى استراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن تعهداً بحل النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
وقال: "سوف نعزز حلفاءنا ونقف وراءهم، نعمل مع شركاء متشابهين في التفكير، ونجمع قوتنا الجماعية لتعزيز المصالح المشتركة وردع التهديدات المشتركة. وسنتولى القيادة بالدبلوماسية".
وتمت الإشارة في الوثيقة إلى الجوائح وأزمات المناخ والتهديدات الإلكترونية والتطرف العنيف على أنها من بين "أكبر التهديدات".
وأشارت إلى أن كثيرا من تلك التهديدات "لا تعرف حدودا أو أسوار ويجب أن تقابل بعمل جماعي".
وأوضحت الوثيقة أنه "يجب علينا أيضا أن نتعامل مع حقيقة أن توزيع السلطة في جميع أنحاء العالم يتغير ، مما يخلق تهديدات جديدة".
وأَضافت: "الصين، على وجه الخصوص، أصبحت بسرعة أكثر حزما. إنها المنافس الوحيد المحتمل القادر على الجمع بين قوته الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتشكيل تحد مستدام لنظام دولي مستقر ومنفتح".
كما لفتت الوثيقة إلى "التهديد" الذي تفرضه روسيا "التي لا تزال تصر على تعزيز نفوذها العالمي وأن تلعب دورا يتسبب في حالة من الفوضى على الساحة العالمية".
وشدد البيت الأبيض أيضا على أن واشنطن "لن تتردد أبدا في استخدام القوة عند الحاجة للدفاع عن مصالحنا الوطنية الحيوية"، مضيفا أن الدبلوماسية ستكون الملاذ الأول لتعزيز مصالح الولايات المتحدة عالميا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق