الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري المصري: الإجراءات الإثيوبية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عنه من سلبيات ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية
أعلنت مصر عزمها إقامها سدود لحصاد مياه الأمطار بدول حوض النيل ودراسة مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
وتبحث وزارة الري المصرية حجم الفوائد التي ستعود على جميع دول حوض النيل المشاركة في هذا المشروع.
وخلال لقائه، اليوم الخميس، مع ديو جيدي روريما وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية البوروندي والذي يقوم بزيارة للقاهرة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري المصري، استعداد بلاده لدعم التعاون مع دول حوض النيل وتنمية مواردها المائية، حيث قامت الوزارة بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية.
وأعلن الوزير المصري مساهمة بلاده في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية، بالإضافة لما تقدمه في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
وإزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، أعرب عبد العاطي عن رغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعه للجميع في أي اتفاق، والتأكيد على السعي للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن سد النهضة وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن سد النهضة وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق