يتوقع مجلس الوزراء السوداني أنّ يقدم البنك الدولي منحاً بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري دولار على مدى عامين لمشاريع التنمية الوطنية، وقال في بيان اليوم الجمعة إن البنك سيقدم 635 مليون دولار دعماً مباشراً للميزانية وتمويل برنامج لدعم الأسر عقب تسوية مدفوعاته المتأخرة لدى البنك متعدد الأطراف.
ونقلت رويترز عن مصادر أن السودان قد يتوصل إلى قرار بشأن المرحلة الأولى من حزمة أوسع نطاقاً لتخفيف عبء الدين في موعد مبكر قد يكون منتصف 2021، مشيرة إلى أن الدين الخارجي للسودان يناهز 56 مليار دولار، 85% منه متأخرات.
وبرز من واشنطن موقف لوزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قالت فيه إن السودان يستحق الإشادة بتنفيذ "إصلاحات اقتصادية قوية" تدعم تحول البلاد إلى النظام الديمقراطي بعد 3 عقود من العزلة، مشيرة إلى أن واشنطن تقدّم قرضاً مؤقتاً بقيمة 1.15 مليار دولار لمساعدته في تسوية متأخرات مستحقة للبنك الدولي، في خطوة رئيسية صوب تخفيف عبء الدين، ويجعله قريباً من حزمة إعفاء دولية من الدين تشتد حاجته إليها.
من جهته، قال البنك الدولي اليوم الجمعة إن السودان سوّى ديونه لدى البنك الدولي بعد نحو 3 عقود، مما يمهد الطريق أمام الدولة الأفريقية للوصول إلى منح بنحو ملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.
رئيس البنك، ديفيد مالباس، اعتبر في بيان أنّ الخطوة تشكل انفراجة للسودان، ما يضعه على مسار تخفيف مستدام للديون، وإنعاش الاقتصاد، والتنمية الشاملة، مضيفاً أن سداد المدفوعات المتأخرة على السودان أصبح ممكناً من خلال قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار من الحكومة الأميركية.
وقال مالباس إنّ الخطوة تعني أن السودان بمقدوره الآن الوصول إلى منح بملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية. وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، قال إن تسوية المتأخرات تتيح للبلاد تدبير تمويل من مجموعة البنك الدولي ومؤسسات أخرى متعددة الأطراف والمضي قدماً في مشاريع تنموية تحولية.
وقال إبراهيم: "ممتنون للحكومة الأميركية لتسهيل عملية التسوية، والتي تدعم أيضاً مسعانا صوب تخفيف شامل لعبء الدين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق