تقرير أممي يكشف دفع رشاوي للتصويت لرئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة

رفع خبراء أمميون تقريرا لمجلس الأمن يكشف شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في انتخابات منتدى ليبيا التي أشرفت عليها الأمم المتحدة وجرت في جنيف من أجل التصويت لعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء. وأعد التقرير، الذي لم يُنشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.

كشف تقرير خبراء من الأمم المتحدة تم رفعع إلى مجلس الأمن واطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية الأحد أنه تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الهيئة الدولية.

وتم انتخاب رئيس الوزراء الموقت عبد الحميد دبيبة مطلع الشهر خلال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر، وكان آخر محاولة للأمم المتحدة لإنقاذ البلاد من نزاعها المستمر منذ عقد.

وفي تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في آذار/مارس، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين "رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و 200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء".

وأعد التقرير، الذي لم يُنشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.

وفي فقرة من تقريرهم اطلعت عليها فرانس برس، أفاد الخبراء أن أحد المندوبين "انفجر غضبا في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى... 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار".

وأكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، لفرانس برس أنه كان شاهدا على ما حصل، معربا عن غضبه من "الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة".

وهدفت محادثات تونس إقامة إدارة انتقالية تقود البلاد نحو انتخابات مقررة في كانون الأول/ديسمبر. والشهر الجاري، اختار المشاركون الـ75، الذين انتدبتهم الأمم المتحدة لتمثيل طيف واسع من الليبيين، إدارة موقتة بقيادة الملياردير دبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء.

ويتعين على دبيبة أن يحظى بثقة البرلمان الليبي خلال تصويت على حكومته بحلول 19 آذار/مارس.

وقال الخميس إنه قدّم "رؤية" لتشكيل الحكومة لكن أسماء الوزراء المقترحين ستعلن في البرلمان خلال التصويت على الثقة. وجاءت الادعاءات الأخيرة بعد أن طالبت عدة منظمات ليبية في تشرين الثاني/نوفمبر بفتح تحقيق في تهم الفساد بشأن اختيار المسؤولين المستقبليين.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة آنذاك ستيفاني ويليامز للمندوبين والصحافيين إنها فتحت تحقيقا في مزاعم الرشوة.

وفي رسالة اطلعت عليها فرانس برس بتاريخ 20 شباط/فبراير، دعت المشاركتان في منتدى الحوار السياسي سيدة كامل اليعقوبي وعزة محمود عصيد خليفة ويليامز الدائم يان كوبيش إلى نشر تقرير الخبراء، قائلتين إن هذه المزاعم تمثل إهانة لـ"كرامتهما وشرفهما وشفافيتهما".

فرانس24/ أ ف ب