أسفر اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشكلة الزيادة السكانية غير المنضبطة خلال السنوات الماضية، عقب توليه مسؤولية حكم البلاد، عن إحداث تحول نوعي في مواجهة تلك الظاهرة، ما أسفر عن تخفيض حدة المشكلة التي كان من الممكن أن تتعرض لها مصر، ولكن ما تحقق ما يزال أقل من المستهدف.
ويؤكد الرئيس دائما أن «القضية السكانية» هي أخطر تحد يواجه الدولة المصرية.
انفجار المواليد في عهد الإخوان
وحسب بيانات رسمية، حصلت «الوطن» على نسخة منها؛ فإن عدد مواليد مصر حينما تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد حكم البلاد عام 2014، كان أكبر عدد مواليد سنويا على الإطلاق في تاريخ مصر، إذ سجل 2 مليون و720 ألف مولود ومولودة خلال عام 2014؛ لتبدأ الدولة في الانتباه لتلك الظاهرة.
اهتمام الرئيس يخفض حدة المشكلة السكانية
ومع جهود تأسيس الدولة لوزارة الدولة للسكان، وتبني الاستراتيجية القومية للسكان خلال عام 2015، انخفضت حدة الأزمة بشكل طفيف، ليسجل عدد المواليد 2 مليون و685 مليون مولود ومولودة، ثم استمر الانخفاض التدريجي مع اهتمام الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشكلة، حتى وصل إلى 2 مليون و557 ألف مولود ومولودة عام 2017.
واستمرت تحركات الدول للمواجهة، حتى بلغ عدد المواليد 2 مليون و311 مولود ومولودة خلال عام 2019.
تصحيح المفاهيم وتجنب الحمل غير المرغوب
ولفتت مصادر رسمية، إلى أن الدولة حريصة على توعية المواطنين بالمفاهيم الخاطئة التي تؤدي إلى الزيادة السكانية غير المنضبطة، مثل «العزوة»، و«العيل بيجي برزقه»، وتفضيل انجاب الذكور عن الإناث، وتوضيح العادات الصحية السلمية، وأهمية المباعدة بين الولادات، وغيرها من المفاهيم المغلوطة لدى المجتمع المصري، فضلاً عن التقليل من الحمل غير المرغوب فيه، وكل ذلك سيسفر عن «ضبط النمو السكاني»، بحيث يستطيع ولي الأمر تقديم أفضل رعاية لأسرته.
ووصفت المصادر ما تحقق من نتائج إيجابية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من تقليل حجم مشكلة الزيادة السكانية، بأنها «الخطوة التي يبدأ بها مشوار الألف ميل»، موضحة أن الدولة المصرية حريصة على أن تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، ورعاية الأطفال صحيا وتعليميا، وهو ما لم يتحقق لو زاد عدد الأطفال عن الطاقة الاستيعابية للمنشآت التي تمتلكها الدولة، مشيرة إلى أن ذلك فحوي ما يقوله المسؤولين بأن الزيادة السكانية غير المنضبطة تأكل ثمار التنمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق