أقرّ مجلس الوزراء السعودي خطة بعنوان «مشروع رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، تهدف إلى إنهاء اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط. وقد شكل النفط أكثر من 70% من العائدات السعودية في عام 2015 .وتضمن قرار الموافقة على الخطة، بنداً حول «قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك.» كذلك تضمن القرار «أن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية». وتحمل الرؤية الجديدة تغيرات كبيرة وتنوعاً في تكوين الاقتصاد السعودي، بحيث يتجاوز الإعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
من المقرر، في إطار تلك الرؤية، أن تبيع الدولة السعودية حصتها، التي تقل عن 5 %، في شركة آرامكو للنفط، التي تقدر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار. علماً أن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان أوضح في مقابلة تلفزيونية «أن جزءاً من أموال بيع الحصة المشار إليها سيُستخدم في إنشاء صندوق مالي سيادي قيمته 2 تريليون دولار»، مشيراً إلى أن رؤية 2030 تهدف إلى «أن نتمكن من العيش دون الإعتماد على النفط عام 2020.» وكان صندوق النقد الدولي وصف الخطة السعودية بأنها «طموحة، بعيدة المدى» وحذر من «أن تطبيقها يمثل تحدياً حقيقياً».
رؤية 2030 للاقتصاد السعودي.. النقاط الرئيسية
أعلنت السعودية ملامح خطة عريضة للإصلاح الاقتصادي والتنمية تحت عنوان «رؤية السعودية 2030» للنهوض بإقتصاد المملكة وتحريرها من الإعتماد على النفط. في ما يلي أبرز نقاط هذه الخطة حسب ما أعلنها الأمير محمد بن سلمان الذي يترأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة، وذلك كالآتي:
* صندوق سيادي:
ستعمل المملكة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تُقدر قيمتها بـ 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك «أضخم» الصناديق السيادية عالمياً.
في هذا السياق يوضح الأمير محمد «أن البيانات الأولية تتكلم أن الصندوق سيُسيطر على أكثر من 10 % من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، ويُقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3% من الأصول العالمية»، لافتاً إلى أن السعودية ستكون «قوة استثمارية» من خلال الصندوق الذي «سيكون محركاً رئيسياً للكرة الأرضية وليس على المنطقة فقط».
* التحرر من النفط:
يرى الأمير محمد أن المملكة تستطيع «العيش بدون نفط» في حلول عام 2020، مؤكداً أن بلاده تستطيع تحقيق هذه الخطة الاقتصادية «حتى لو كان سعر النفط ثلاثين دولاراً أو أقل»، مضيفاً «نعتقد أنه «من شبه المستحيل أن يكسر سعر النفط 30 دولاراً بحكم الطلب العالمي. لذا تسعى السعودية إلى تحسين وضعها لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصاداً في العالم بدلاً من موقعها الراهن في المرتبة العشرين».
ويقول: «تهدف الخطة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنوياً إلى 267 ملياراً سنوياً، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16 % من الناتج المحلي حالياً إلى 50 % من الناتج».
في ما يتعلق بمصادر الطاقة، كشف الأمير محمد «أن السعودية ستُنشئ مجمعاً ضخماً للطاقة الشمسية في شمال البلاد وستعلن تفاصيله قريبا»، مشيراً إلى «أن الصناعات السعودية سترتكز على نقاط القوة وتتجنب نقاط الضعف مثل موارد المياه الشحيحة، وذلك بتوجيه الاستثمار في مصر والسودان».
* طرح أرامكو بالبورصة
ستطرح السعودية «أقل من 5 %» من شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو» للاكتتاب العام في البورصة وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي. في هذا السياق، يؤكد الأمير محمد أن أرامكو «جزء من المفاتيح الرئيسية للرؤية الاقتصادية». يضيف: «أن طرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج «فوائد عدة»، أبرزها «الشفافية، فإذا طُرحت أرامكو في السوق يعني يجب أن تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية»، مشيراً إلى أنه «يتوقع تقييم أرامكو إجمالاً بأكثر من تريليوني دولار»، مضيفاً «أن طرح 1% فقط من أرامكو سيكون أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية». وذكر أنه «يريد تحويل أرامكو إلى شركة قابضة ذات مجلس إدارة منتخب».
* البطاقة الخضراء:
أعلن ولي ولي العهد السعودي الأمير عبد الله «أن بلاده ستطبق نظام «البطاقة الخضراء» خلال خمس سنوات من أجل تحسين مناخ الاستثمار»، موضحاً «أن هذا النظام سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في السعودية»، مضيفاً «أن المملكة ستفتح السياحة أمام جميع الجنسيات بما يتوافق وقيم البلاد ومعتقداتها»، مشدداً على «أن الإصلاحات الشاملة المخطط لها – ومن بينها نظام البطاقة الخضراء- ستُطبق حتى إذا إرتفعت أسعار النفط فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل من جديد».
* 30 مليون معتمر:
تخطط السعودية لزيادة عدد المعتمرين سنوياً من 8 ملايين إلى 30 مليوناً في حلول عام 2030. كذلك تنوي السعودية إنشاء أكبر متحف إسلامي في العالم، وقد اختارت الرياض مقراً له لإتاحة الفرصة لغير المسلمين زيارته». ويشير الأمير محمد إلى «أعمال تطوير البنى التحتية كمطار جدة الجديد ومطار الطائف، إضافة إلى تطوير البنى التحتية في مكة واستثمار أراض محيطة بالحرم المكي».
* التوظيف والقطاع الخاص:
تهدف الخطة إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 % إلى 30 %، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6 % إلى 7 %. وتسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8 % حالياً إلى 5.7 %.
* صناعة عسكرية:
السعودية الآن «في صدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100 % للحكومة تُطرح لاحقاً في السوق السعودية»، وفق ولي ولي العهد السعودي، متوقعاً «أن تُطلق الشركة في أواخر عام 2017». في هذا السياق يقول الأمير محمد: «هل يُعقل في عام 2014 أن تكون السعودية رابع أكبر دولة في العالم تُنفق عسكرياً، وفي عام 2015 هي أكبر ثالث دولة تنفق عسكرياً، وليس لدينا صناعة داخل السعودية».
* الإسكان والمشروعات:
ستعمل الحكومة السعودية على إعادة هيكلة قطاع الإسكان للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين. في هذا السياق يؤكد الأمير محمد «أن الإنفاق على مشروعات البنية التحية سيستمر»، لكنه ذكر «أن الرؤية الاقتصادية لعام 2030 لن تتطلب إنفاقاً حكومياً عالياً». وتحدث الأمير محمد بن سلمان عن «إنشاء مكتب لإدارة المشاريع الحكومية وظيفته أن يسجل كل الخطط والأهداف، ويبدأ تحويلها إلى أرقام وإلى قياس أداء دوري، ومراقبة مدى مواءمة عمل الجهات الحكومية، وخطط الحكومة، وبرامج الحكومة في تحقيق الأهداف».
* مكافحة الفساد:
أخيراً تقضي الخطة بتعزيز مكافحة الفساد، إذ يرى الأمير محمد «أن الفساد موجود في كل المجتمعات وفي كل الحكومات وبنسب متفاوتة، والذي يهمنا اليوم أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد». ويقول «إن المملكة العربية السعودية تعيش «حالة إدمان نفطية» عطلت تنمية القطاعات الأخرى، مشيراً إلى أن «المملكة أدارها الملك عبد العزيز ورجاله دون نفط».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق