استأنفت الليرة التركية مسارها الهبوطي مجددا لتحفر قاعا جديدا هو الأدنى منذ بداية العام الجاري على وقع اقتصاد متأزم ومقلق.
وتراجعت الليرة التركية اليوم الخميس ووصلت إلى مستوى 7.5 للمرة الأولى منذ 18 يناير كانون الثاني.
وجاء التراجع بضغط من مخاوف عالمية حيال ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والقلق من زيادة التضخم في تركيا.
وهبطت الليرة التركية مقابل الدولار إلى 7.5145 مقارنة مع 7.4550 أمس الأربعاء، حين أظهرت بيانات أن التضخم السنوي زاد إلى 15.6% في فبراير شباط.
وأنهت الليرة التركية العام الماضي عند مستوى 7.44 ليرة للدولار.
تضخم جامح
وقفز مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في تركيا خلال فبراير/ شباط الماضي، لأعلى مستوى منذ نحو 19 شهرا.
وقالت هيئة الإحصاء التركية، أمس، إن مؤشر أسعار المستهلك خلال فبراير الماضي سجل 15.61% على أساس سنوي، بينما سجل على أساس شهري نموا بنسبة 0.91% مع استمرار ضعف سعر صرف الليرة أمام النقد الأجنبي.
وبحسب بيان الإحصاء، قفز التضخم بنسبة 2.60% مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما قفز بنسبة 12.81% على أساس المتوسطات المتحركة لاثني عشر شهرا.
وعلى أساس سنوي، صعدت أسعار مجموعات المفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 23.74% ومجموعة النقل بنسبة 22.47% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 20.61%، والغذاء بنسبة نمو بلغت 18.4% والصحة 18.11%.
بينما على أساس شهري، كانت الصحة قد صعدت بنسبة 3% والمأكولات والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.57% والفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة 1.32% هي المجموعات الرئيسية التي شهدت زيادات شهرية عالية.
رفع الفائدة
وقبل شهرين، رفع البنك المركزي التركي، أسعار الفائدة إلى 17% من 15% للمرة الثانية في غضون شهر واحد، في ضربة مزدوجة للمواطن التركي والسوق، لكنه قال إنها تهدف لكبح جماح التضخم.
ومؤخرا، ارتفعت عمليات "الدولرة" في السوق التركية من جانب المتعاملين أفرادا وشركات، بفعل ضعف ثقتهم بالعملة المحلية، التي أدى تراجعها الحاد خلال العام الجاري إلى تآكل ودائع المواطنين، مع تغيرات أسعار الصرف.
لكن خطوة رفع الفائدة لم تنجح حتى اليوم في كبح جماح التضخم داخل الأسواق المحلية، التي أرهقت الطبقتين المتوسط والفقيرة في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق