قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن خبراء الصندوق يدعمون طلب الأردن بزيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بمقدار 200 مليون دولار أميركي، نظرا لارتفاع الاحتياجات التمويلية.
وأضاف الصندوق في بيان وصل "المملكة"، بعد اختتام فريق من صندوق النقد الدولي مناقشاته التي عُقدت عن بُعد مع الأردن، وتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الأردن ويدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد". ويخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأشار، إلى أن برنامج الأردن المدعوم من الصندوق ما زال يسير بخطى ثابتة، مع إحراز تقدم قوي في اصلاحات رئيسية. سيستمر البرنامج في توفير المرونة لاستيعاب النفقات المرتبطة بـجائحة كوفيد-19 الأعلى من المتوقعة ولحماية الفئات الأكثر تأثرا.
كما "لا يزال من الضروري الحصول على تمويل ميسر من شركاء الأردن الدوليين، وخصوصاً من خلال توفير اللقاحات، لا سيما بالنظر إلى امتداد آثار الجائحة لفترة أطول".
ولفت النظر إلى أن الأردن يواصل تحمل عبء كبير غير متناسب في دعم واستضافة 1.3 مليون لاجئ سوري، وتوفير فرص متساوية لجميع السكان في الحصول على التطعيم.
ورجح، أن يصل إجمالي مدفوعات الصندوق، بما في ذلك المبلغ المسحوب تحت "أداة التمويل السريع"، خلال الفترة من 2020- 2024 إلى 1،362.11 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.95 مليار دولار أميركي).
"تتمثل أولوية السياسات الاقتصادية في التعامل مع الموجة الحالية الخطيرة من الجائحة والتخفيف من حدة آثارها الإنسانية والاقتصادية. تسعى الأهداف المالية لـ 2021 إلى دعم التعافي الاقتصادي وفرص العمل، وتوفر حيزا لزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على قدرة تحمل الدين"، وفقا للصندوق.
وتابع الصندوق، أن مساعدات المانحين الخارجيين، بما في ذلك تأمين اللقاحات ودعم جدول أعمال الإصلاحات الذي وضعته السلطات، تبقى حاسمة لمساعدة الأردن على الخروج من الجائحة متمتعا بآفاق اقتصادية أقوى وفرص أفضل لجميع المواطنين.
علي عباس رئيس الفريق، قال في ختام المناقشات، إنّ "جائحة كوفيد-19 تفرض تحديات جسيمة على الأردن، وتشير التقديرات إلى أن الانكماش الاقتصادي في 2020 كان محدودًا بنسبة 2%، لأسباب من بينها الدعم المالي والنقدي الفعال الذي قدمته الحكومة الأرنية في الوقت المناسب.
وأضاف عباس، أن موجات الجائحة المتلاحقة منذ أكتوبر الماضي تسببت بإلحاق ضرر بالغ بالأنشطة الاقتصادية والحالة المعيشية للأسر، حيث ارتفعت البطالة إلى معدل قياسي بلغ 24.7٪ في الربع الرابع من 2020.
ورجع، أن "يشهد 2021 تعافيا بنسبة 2%، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإسمي بنسبة 3.6%".
التوقع، وفقا لرئيس الفريق، يتضمن الآثار المحتملة من بدء عملية التطعيم على مستوى العالم بشكل أبطأ مما كان متوقعاً وما يقترن به من تأخر عودة السياحة إلى مستويات ما قبل الجائحة، فضلاً عن ظروف الطلب الخارجي الأقوى، واستمرار دعم السياسات المحلية للاقتصاد.
السياسة الاقتصادية
"تتمثل أولوية السياسات الاقتصادية في التعامل مع الموجات الوبائية الجارية والتخفيف من تأثيرها الصحي والاقتصادي، حيث تسعى الأهداف المالية لـ 2021 إلى استيعاب إنفاق اجتماعي أعلى، بما في ذلك الإنفاق على برامج تسهم في الحفاظ على الوظائف في القطاعات المتأثرة وبرامج لدعم الفئات الأكثر تأثرا خاصة الشباب"، وفقا لعباس.
وتابع، أنه تم توسيع برنامج التمويل الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة - والتي تمثل الجزء الأكبر من العمالة.
ولفت، إلى أن "السياسة المالية ضمنت حتى الآن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسعت إلى التخفيف من آثار الجائحة على النمو.
وقال عباس، إنّ "الاستراتيجية المالية العامة ترتكز على إصلاحات ضريبية عادلة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية عن طريق معالجة التهرب الضريبي وسد الثغرات".
وأضاف، أن "الأشهر الأخيرة شهدت إصلاحات تشريعية محورية في هذا المجال، سيساعد تنفيذها بشكل متين، بما في ذلك إصلاحات إدارة الضرائب المستمرة وكذلك تحديثها، في زيادة الإيرادات على المدى المتوسط.
وحسب عباس، تهدف الحكومة الأردنية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام؛ وهذا يشمل التنفيذ الكامل لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد لضمان فعالية اختيار وتنفيذ المشروعات القابلة للتطبيق على نحو يتماشى مع الأولويات الوطنية، إلى جانب متابعة الالتزامات الاحتمالية عن كثب. مما تعزز التحركات من استدامة القدرة على تحمل الدين.
وبين، أن "السياسة النقدية قد ظلت مواتية، ودعمت الوظائف والائتمان في الوقت المناسب، حيث ينبغي أن تظل السياسة في المرحلة المقبلة محتفظة بمرونتها وباسترشادها بالبيانات، لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى ترسيخ التعافي الاقتصادي والحفاظ على القدر الكافي من الاحتياطيات الوقائية الخارجية لدعم الاستقرار النقدي والمالي.
وتوقع، أن "تظل الاحتياطيات الدولية كافية على المدى المتوسط".
النظام المصرفي والإصلاحات
قال عباس، إنّ النظام المصرفي لا يزال متمتعا بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، ورغم أن القروض المتعثرة سجلت ارتفاعا طفيفا السنة الماضية فإنها لا تزال عند مستويات منخفضة.
وأضاف، أن هناك حاجة إلى مراقبة مستمرة لجودة الأصول، نظرا للضغوط الناتجة عن الوباء على الاحتياطيات الوقائية للشركات والأسر.
وتابع، أن "التقدم في الإصلاحات الهيكلية أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في قطاع الكهرباء، حيث تتواصل الجهود للتقليل من تكاليف الإنتاج والتعرفة المرتفعة التي تعيق النمو في قطاعات الاعمال، مع الاستمرار في حماية الأسر ذات الدخل المنخفض.
"لا تزال الإصلاحات الهادفة إلى دعم مشاركة المرأة في القوى العاملة، وزيادة مرونة أسواق العمل، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، أساسية لتعزيز القدرة التنافسية والنمو الاحتوائي للجميع"، وفق عباس.
وأكّد، أن "التقدم المستمر في إصلاحات الحوكمة مهم لبناء الثقة الجماهيرية؛ وفي هذا الشأن، كان إعلان الأردن بشفافية عن تفاصيل إنفاقه المرتبط بـجائحة كوفيد- 19 حتى الآن خطوة جديرة بالترحيب".
وعقدت البعثة مجموعة من الاجتماعات حول موضوعات متنوعة مع رئيس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء وكبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب والمانحين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني".
المملكة
وأضاف الصندوق في بيان وصل "المملكة"، بعد اختتام فريق من صندوق النقد الدولي مناقشاته التي عُقدت عن بُعد مع الأردن، وتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الأردن ويدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد". ويخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأشار، إلى أن برنامج الأردن المدعوم من الصندوق ما زال يسير بخطى ثابتة، مع إحراز تقدم قوي في اصلاحات رئيسية. سيستمر البرنامج في توفير المرونة لاستيعاب النفقات المرتبطة بـجائحة كوفيد-19 الأعلى من المتوقعة ولحماية الفئات الأكثر تأثرا.
كما "لا يزال من الضروري الحصول على تمويل ميسر من شركاء الأردن الدوليين، وخصوصاً من خلال توفير اللقاحات، لا سيما بالنظر إلى امتداد آثار الجائحة لفترة أطول".
ولفت النظر إلى أن الأردن يواصل تحمل عبء كبير غير متناسب في دعم واستضافة 1.3 مليون لاجئ سوري، وتوفير فرص متساوية لجميع السكان في الحصول على التطعيم.
ورجح، أن يصل إجمالي مدفوعات الصندوق، بما في ذلك المبلغ المسحوب تحت "أداة التمويل السريع"، خلال الفترة من 2020- 2024 إلى 1،362.11 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.95 مليار دولار أميركي).
"تتمثل أولوية السياسات الاقتصادية في التعامل مع الموجة الحالية الخطيرة من الجائحة والتخفيف من حدة آثارها الإنسانية والاقتصادية. تسعى الأهداف المالية لـ 2021 إلى دعم التعافي الاقتصادي وفرص العمل، وتوفر حيزا لزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على قدرة تحمل الدين"، وفقا للصندوق.
وتابع الصندوق، أن مساعدات المانحين الخارجيين، بما في ذلك تأمين اللقاحات ودعم جدول أعمال الإصلاحات الذي وضعته السلطات، تبقى حاسمة لمساعدة الأردن على الخروج من الجائحة متمتعا بآفاق اقتصادية أقوى وفرص أفضل لجميع المواطنين.
علي عباس رئيس الفريق، قال في ختام المناقشات، إنّ "جائحة كوفيد-19 تفرض تحديات جسيمة على الأردن، وتشير التقديرات إلى أن الانكماش الاقتصادي في 2020 كان محدودًا بنسبة 2%، لأسباب من بينها الدعم المالي والنقدي الفعال الذي قدمته الحكومة الأرنية في الوقت المناسب.
وأضاف عباس، أن موجات الجائحة المتلاحقة منذ أكتوبر الماضي تسببت بإلحاق ضرر بالغ بالأنشطة الاقتصادية والحالة المعيشية للأسر، حيث ارتفعت البطالة إلى معدل قياسي بلغ 24.7٪ في الربع الرابع من 2020.
ورجع، أن "يشهد 2021 تعافيا بنسبة 2%، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإسمي بنسبة 3.6%".
التوقع، وفقا لرئيس الفريق، يتضمن الآثار المحتملة من بدء عملية التطعيم على مستوى العالم بشكل أبطأ مما كان متوقعاً وما يقترن به من تأخر عودة السياحة إلى مستويات ما قبل الجائحة، فضلاً عن ظروف الطلب الخارجي الأقوى، واستمرار دعم السياسات المحلية للاقتصاد.
السياسة الاقتصادية
"تتمثل أولوية السياسات الاقتصادية في التعامل مع الموجات الوبائية الجارية والتخفيف من تأثيرها الصحي والاقتصادي، حيث تسعى الأهداف المالية لـ 2021 إلى استيعاب إنفاق اجتماعي أعلى، بما في ذلك الإنفاق على برامج تسهم في الحفاظ على الوظائف في القطاعات المتأثرة وبرامج لدعم الفئات الأكثر تأثرا خاصة الشباب"، وفقا لعباس.
وتابع، أنه تم توسيع برنامج التمويل الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة - والتي تمثل الجزء الأكبر من العمالة.
ولفت، إلى أن "السياسة المالية ضمنت حتى الآن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسعت إلى التخفيف من آثار الجائحة على النمو.
وقال عباس، إنّ "الاستراتيجية المالية العامة ترتكز على إصلاحات ضريبية عادلة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية عن طريق معالجة التهرب الضريبي وسد الثغرات".
وأضاف، أن "الأشهر الأخيرة شهدت إصلاحات تشريعية محورية في هذا المجال، سيساعد تنفيذها بشكل متين، بما في ذلك إصلاحات إدارة الضرائب المستمرة وكذلك تحديثها، في زيادة الإيرادات على المدى المتوسط.
وحسب عباس، تهدف الحكومة الأردنية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام؛ وهذا يشمل التنفيذ الكامل لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد لضمان فعالية اختيار وتنفيذ المشروعات القابلة للتطبيق على نحو يتماشى مع الأولويات الوطنية، إلى جانب متابعة الالتزامات الاحتمالية عن كثب. مما تعزز التحركات من استدامة القدرة على تحمل الدين.
وبين، أن "السياسة النقدية قد ظلت مواتية، ودعمت الوظائف والائتمان في الوقت المناسب، حيث ينبغي أن تظل السياسة في المرحلة المقبلة محتفظة بمرونتها وباسترشادها بالبيانات، لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى ترسيخ التعافي الاقتصادي والحفاظ على القدر الكافي من الاحتياطيات الوقائية الخارجية لدعم الاستقرار النقدي والمالي.
وتوقع، أن "تظل الاحتياطيات الدولية كافية على المدى المتوسط".
النظام المصرفي والإصلاحات
قال عباس، إنّ النظام المصرفي لا يزال متمتعا بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، ورغم أن القروض المتعثرة سجلت ارتفاعا طفيفا السنة الماضية فإنها لا تزال عند مستويات منخفضة.
وأضاف، أن هناك حاجة إلى مراقبة مستمرة لجودة الأصول، نظرا للضغوط الناتجة عن الوباء على الاحتياطيات الوقائية للشركات والأسر.
وتابع، أن "التقدم في الإصلاحات الهيكلية أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في قطاع الكهرباء، حيث تتواصل الجهود للتقليل من تكاليف الإنتاج والتعرفة المرتفعة التي تعيق النمو في قطاعات الاعمال، مع الاستمرار في حماية الأسر ذات الدخل المنخفض.
"لا تزال الإصلاحات الهادفة إلى دعم مشاركة المرأة في القوى العاملة، وزيادة مرونة أسواق العمل، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، أساسية لتعزيز القدرة التنافسية والنمو الاحتوائي للجميع"، وفق عباس.
وأكّد، أن "التقدم المستمر في إصلاحات الحوكمة مهم لبناء الثقة الجماهيرية؛ وفي هذا الشأن، كان إعلان الأردن بشفافية عن تفاصيل إنفاقه المرتبط بـجائحة كوفيد- 19 حتى الآن خطوة جديرة بالترحيب".
وعقدت البعثة مجموعة من الاجتماعات حول موضوعات متنوعة مع رئيس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء وكبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب والمانحين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني".
المملكة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق