أعلنت الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة (اتحاد شركات)، عن إفلاس 20 ألف مقاولة، من جراء حالة الطوارئ وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، لأجل كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الكنفدرالية، في بيان، أن عدة قطاعات اقتصادية حيوية كالخدمات والتجارة والبناء والسياحة والصناعة والنقل وكافة المهنيين والحرفيين، عرفت تراجعا مهما في معاملاتها.
وأضافت أن المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أزيد من 95 في المئة من الشركات في البلاد تعاني من أزمة مالية تحول دون تمكينها من الالتزام بنفقاتها في مجال الاستغلال والتسيير، مثل مصاريف الإيجار والرواتب والضرائب والضمان الاجتماعي.
وأورد البيان، أنه حيال هذا الوضع وتنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تم إحداث صندوق خاص لمواجهة الوباء والذي بلغت موارده إلى غاية 18 ماي 2020 ما مجموعه 7.32 مليار درهم (818 مليون دولار).
شملت الإجراءات إحداث لجنة لليقظة الاقتصادية على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لكن هذه التدابير تبقى محدودة الفاعلية في معالجة الوضع الصعب لمعظم هذه المقاولات التي أصبحت الحلقة الأضعف في الأزمة االقتصادية.
وأوضح رئيس الكنفدرالية، عبد الله الفركي، "لقد استبشرنا خيرا بعد إعلان تخفيف التدابير وإجراءات الحجر الصحي، لكن فوجئنا بقرار إعادة فرض الإغلاق ابتداء من الساعة الثامنة مساء، والذي تم تمديده إلى حدود الساعة، وهو ما نعتبره إجحافا في حق المقاولات التي شملها هذا القرار لأنه زاد من معاناتها وتكبيدها خسائر لا يمكن السكوت عنها".
وطالبت الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، الجهات الحكومية بالتدخل لإلغاء قرار الإغلاق ليلا والتراجع عن شهادة التنقل الممنوحة من طرف السلطة، ووضع خطة وطنية لإنقاذ المقاولات المهددة بالإفلاس و التي تعيش وضعية صعبة جراء تداعيات الجائحة، من خلال إقرار دعم خاص بالمقاولات الناشئة والصغيرة جدا وعموم المهنيين والحرفيين.
كما طالبت بإقرار وضع ضريبي استثنائي لمعالجة وضعية المقاولات في حالة إفلاس، موضحة أنها ستبقى رهن إشارة كافة الشركاء للرقي بالنسيج المقاولاتي والاقتصاد الوطني بشكل عام، كما أنها ستبقى رهن إشارة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة و المتوسطة وعموم المهنيين والمقاولين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق