وقال الجدعان، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أمس الأربعاء، إن "رؤية المملكة 2030 تُعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة".
وأشار إلى أن "المركز الوطني للتخصيص" هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات. ويهدف النظام، وفق الوزير السعودي، إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
وتسعى السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها، لتقليص الاعتماد على الخام الذي يعد أكبر مورد للدولة بينما تسبب تراجع أسعاره خلال السنوات الأخيرة في ضغوط مالية كبيرة.
إلغاء نظام الكفالة في السعودية: 60% من العمالة الوافدة مستثناة
وكانت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، يوم الثلاثاء الماضي، قد أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 4.1% العام الماضي، مقابل نمو 0.3% في 2019، تحت ضغوطات فرضتها جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط.
وأظهرت البيانات انكماش القطاعين النفطي بنسبة 8.5%، وغير النفطي بـ0.8%.
وفي إطار تعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص، بدأت المملكة، الأحد الماضي، في تطبيق مبادرة وصفت بأنها بديل لنظام الكفالة، الذي جرى العمل به لعقود، حيث تسمح بالتنقل الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص من عمل لآخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وكذلك تطوير آليات المغادرة النهائية للعامل.
وبلغ عدد المشتغلين في القطاع الخاص بنهاية العام الماضي نحو 8.02 ملايين فرد، منهم 6.27 ملايين أجنبي بما يعادل 78.2%، و1.75 مليون سعودي بنسبة 21.8% من إجمالي العاملين، حسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق