حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، من تزايد جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية، في بيان، إن “الجولات والاقتحامات التي ينفذها مسؤولون إسرائيليون للأرض الفلسطينية المحتلة، تأتي في ظل تصاعد الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون يوميا ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وكأن إسرائيل تتنافس مع نفسها في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني”.
ولفتت الخارجية إلى أن “ما تقوم به إسرائيل لن يثني الشعب الفلسطيني في البحث عن وسائل وطرق جديدة، واستحداث أخرى لإبراز وفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال المتعمدة ضده، بما يعزز من تحفيز المجتمع الدولي على ملاحقة إسرائيل كقوة احتلال، ويضع حدا لتمردها على الشرعية الدولة وخرقها للقانون الدولي وارتكابها الجرائم بحق الإنسانية”.
وأدانت الخارجية الزيارة الاستيطانية التي قام بها المتطرف نفتالي بينت لجبل عيبال، والتصريحات التي أدلى بها، معتبرة أنها تحريضية بامتياز وجزء لا يتجزأ من حملة إسرائيلية ممنهجة تهدف الى توسيع استيلاء الاحتلال على مزيد من الأرض الفلسطينية، عبر محاولات أسرلة وتهويد عديد المواقع الاثرية والتاريخية الفلسطينية.
وأكدت أن بينت سينال جزاءه وسيكون ضمن مجرمي الحرب الإسرائيليين وسيمثل أمام الجنائية الدولية، خاصة وأن تصريحاته ومواقفه المتطرفة المعلنة تحرض على قتل الفلسطينيين، وتدعو للعنصرية والكراهية والعنف.
وأوضحت الخارجية، أن الاحتلال ماضٍ في ارتكاب جرائمه وتنفيذ سياساته التوسعية الاستعمارية، غير آبه بالانتقادات والإدانات وردود الفعل الدولية، وينفذ رؤيته على الأرض في طرد المواطنين، واحلال المستوطنين مكانهم، ضمن خطة توسع استيطانية استعمارية، وضم تدريجي لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، وفرض وقائع جديدة على الارض لا رجعة عنها بهدف تدمير المشروع الوطني.
وأشارت الوزارة إلى أن جرائم الاحتلال المتواصلة أمس، لا تختلف في جوهرها عن اليوم وغد، والاختلاف الوحيد ليس في ارتكاب إسرائيل المحتلة الجرائم بحق شعبنا، وإنما في تراجع ردود الفعل الدولية تجاه تلك الجرائم، ما يعزز لدينا القناعة بالإصرار على الإبقاء على البند السابع ضمن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، والإبقاء على مشاريع القرارات التي تناقش في الأمم المتحدة على مستويات مختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق