بالمخالفة لمرسوم عباس.. "حماس" تسجن كوادر أمنية من "فتح"

أصدرت محكمة تديرها حركة "حماس" في غزة، اليوم الأربعاء، أحكاماً بالسجن على مجموعة من كوادر حركة "فتح" العاملين في الأجهزة الأمنية.

وأفاد مصدر في حركة "فتح" أن "محكمة حماس أصدرت أحكاماً جائرة وظالمة بحق كوادر من حركة فتح وأبناء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، تحت حجج واهية"، متحدية بذلك المرسوم الرئاسي بإطلاق الحريات وإطلاق المعتقلين السياسيين، والأجواء الإيجابية قبيل الانتخابات العامة.


ووفق المصدر، فإن المحكمة قضت بسجن كوادر فتح وعناصر الأجهزة الأمنية المعتقلين في سجون حماس بغزة، لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات.

وذكر المصدر أن الأحكام صدرت بحق أشخاص معتقلين فعليا، وآخرين تم محاكمتهم غيابيا وهم على رأس عملهم بجهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية.

ووفق جهات حقوقية بغزة، حكمت المحكمة العسكرية على الضابط شعبان الغرباوي المسؤول عن المخابرات الفلسطينية في قطاع غزة بالسجن لمدة 6 سنوات.

وذكر المصدر ذاته أن المحكمة أصدرت أيضا حكما غيابيا على الضابط بجهاز المخابرات العامة ياسر أبو سكران، بالسجن لمدة 10 سنوات، إضافة إلى الحكم على الضابط المتواجد بالضفة عماد حلس بالسجن 3 سنوات، وحكماً غيابيا بالسجن على الضابط في الضفة معاذ صالح.

كما سجنت المحكمة كوادر "فتح" محمد أبو رشود 8 سنوات، وخضير أبو زيد 4 سنوات، ورائد المصري 7 سنوات، ومحمد الحسنات 5 سنوات، وفق المصدر ذاته.

والإثنين الماضي، طالب محمود الزق، أمين سر هيئة العمل الوطني، حركة حماس، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بغزة، والالتزام بمرسوم إطلاق الحريات.

وقال الزق لـ"العين الإخبارية": "يوجد 55 معتقلا سياسيا في غزة كان المفترض أن يتم التعامل معهم بروح مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، مشددا على ضرورة أن يلتزم الجميع بهذا المرسوم".

والسبت الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسيا بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.

وجاء المرسوم استعداداً للانتخابات التشريعية التي ستجري في الثاني والعشرين من مارس/آذار المقبل، والتي ستعقبها انتخابات رئاسية في 31 يوليو/تموز من نفس العام.

وتعتقل حماس في سجونها بغزة نحو 80 شخصا من العاملين في الأجهزة الأمنية وأعضاء في حركة فتح، وتوجه لهم اتهامات سياسية ذات علاقة بالانقسام الفلسطيني أو العمل مع السلطة الوطنية بالضفة الغربية.