كشفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، عن إعادة الاحتلال الإسرائيلي خلق النكبة الفلسطينية من جديد، ما دفع كاتبة إسرائيلية لدعوة محكمة الجنايات الدولية إلى فتح تحقيق سريع بهذه الانتهاكات والجرائم.
وأوضحت الكاتبة الإسرائيلية إيلينا هيمرمان في مقال نشر بصحيفة "هآرتس" العبرية، أن "المستوطنات تطبق على القرى العربية من كل الجهات، وهذه المستوطنات تمتد وتقترب وتخنق وتطبق بالجدران والشوارع على تلك القرى الفلسطينية".
ونوهت إلى أن "المساحات الكبيرة المخصصة لتلك المستوطنات والتي تم الإعداد لتوسيعها، تصل إلى حقول وبساتين وبيوت الفلسطينيين، كما أن المستوطنات تضخ نحو القرى الفلسطينية مياه الصرف الصحي، ومنها ما تسيطر على ينابيع وآبار سكانها وتعمل منها برك للاستجمام، ومنها من تحرض شبابها على اقتلاع أشجارهم، وتهديد سكان القرى بهدم منازلهم".
وأفادت بأن "ذات المهمة، يقوم بها في هذه الأثناء بعدوانية كبيرة وبشكل خاص الجيش الإسرائيلي، فجرافات يرافقها الجنود اقتلعت مؤخرا آلاف أشجار الزيتون في دير بلوط ومئات السكان الفلسطينيين من قرية حارس (تابعة لمحافظة سلفيت)، إضافة لأوامر إخلاء معلقة ضد أشخاص آخرين".
وأوردت هيمرمان، نص النموذج العسكري الذي يتم توزيعه على الفلسطينيين أصحاب الأرض بآلاف النسخ، ولا يتم تسليمه لصاحب الأرض بل تعليقه في ثلاث نقاط بارزة وبثلاث نسخ، حيث يتم دسها تحت الحجارة في الحقل أو يتم وضعها فوق الحجارة أو إلصاقها على حائط المبنى".
ونوهت إلى أن "المراقب" الذي يتم إرساله لحقل المواطن الفلسطيني، يكتب أحيانا بـ"خط يدوي غير مرتب وبشكل سريع خوفا من أن يظهر صاحب الملكية فجأة ويجد نفسه يقف أمام إنسان".
وذكرت أنه "في أعلى النموذج مكتوب بالعبرية والعربية اسم السلطات المسؤولة عن طرد المواطن من أرضه وهي: الجيش الإسرائيلي، والإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، والمسؤول عن الأملاك الحكومية، والوحدة المركزية للرقابة".
ويتضمن النموذج الذي أرسل لأحد المواطنين من قرية "حارس": "استنادا لصلاحيتي حسب الأمر بشأن الأملاك الحكومية (يهودا والسامرة رقم 59) من العام 1967، وحسب البند "2" من الأمر بشأن تعيينات وصلاحيات حسب قانون حماية أراضي وأملاك الدولة (يهودا والسامرة رقم 1006) من العام 1982، فإنني أقرر بأنـك/كم تستولون بصورة غير قانونية على أراضي موصوفة هكذا، (وهذا هو وصف الأراضي بخط اليد): "شمال شرق "كريات نتفيم" في أراضي قرية حارس..، بعد هذا "الغزو" (مرفق صورة للمكان)، مطلوب منك (الفلسطيني صاحب الأرض) رفع يدك عنها وأن تعيد وضعها لسابق عهده خلال 45 يوما منذ تسلم هذا الأمر، وإلا ستعمل السلطات المختصة على تنفيذ الإخلاء، وتكون لديها الصلاحية بإلزامك بالتكاليف".
وعلقت الكاتبة على النموذج بقولها: "هكذا الجيش الإسرائيلي وأذرعه الإدارية يحمون أراضي قرية "حارس" من الغزاة سكان القرية"، متسائلة: "ما هي "كريات نتفيم" المنوي اقتلاع البستان الصغير من أجلها، والذي يمس الجدران المعدنية والأسلاك الشائكة للتوسيع الجديد الذي يبنى فيها؟".
وبينت أن "كريات نتفيم"، هي مستوطنة مشتركة دينية في الضفة، يبلغ عدد عائلات المستوطنين فيها حوالي 200 عائلة، والحي الجديد الذي يبنى في المستوطنة يشكل التوسيع الكبير الأول لها، ومن شأنه أن يجذب للمشروع عائلات شابة كثيرة معنية بتحسين ورفع مستوى حياتها والتمتع بسكن عصري أمام المشهد الطبيعي الجميل في الضفة".
وقالت هيمرمان: "هكذا يعيدون إنتاج النكبة الفلسطينية في الضفة الغربية، فالحرية والتطوير والسلطة لليهود فقط، و هذه هي الطريقة المحتالة للنكبة الحالية، وليس هناك حاجة لأن يتم تحميل اللاجئين على الشاحنات وطردهم في قوافل، ففي الصور الجوية يظهر تدمير نسيج الحياة لملايين السكان الفلسطينيين الذين يعيشون هنا منذ أجيال".
وأضافت أن الآلاف يجب عليهم أن يهتفوا بصوت واضح، وأن يطلبوا من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، البدء في تحقيق سريع، وهذه دعوة إنسانية وحكمة سياسية ترى ما سيأتي"، بحسب تعبيرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق