غزة - استدعت حركة حماس تدخلا تركيا قطريا لمراقبة الانتخابات الفلسطينية، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وأيضا على سير المصالحة وإنهاء الانقسام.
وتعتبر أنقرة والدوحة من كبار الداعمين لحماس وقد ساهمتا في تكريس الانقسام واستمراره، بزعم تطبيق توصيات لقاء "الأمناء العامين" للفصائل الفلسطينية، ومن شأن وجودهما أثناء الاستحقاق الانتخابي أن يتسبب في تسميم الأجواء.
ويعتقد مراقبون أن استدعاء تركيا وقطر للتدخل في العملية الانتخابية غير مبرر لاعتبارات عديدة، أبرزها أنهما طرفان غير محايدين وهو ما قد ينعكس سلبا على نزاهة الاستحقاق.
ويؤكد هؤلاء أن طلب حماس يكشف عن رغبتها في تزوير الانتخابات خشية أن يحاسبها الناخبون على الدمار الاقتصادي، الذي لحق بغزة التي عانت ثلاث حروب مع إسرائيل، وما تلا ذلك من حصار.
ويستغرب المتابعون هذه الدعوة خاصة وأن هناك دعوة فلسطينية واضحة تطالب بمراقبة دولية للانتخابات المرتقبة، وهي دعوة تبدو منطقية من شأنها أن تضمن النزاهة والشفافية.
ووجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسالتين منفصلتين الأحد، إلى كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وحثت حماس الدولتين على التدخل لضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية في مواعيدها المحددة حسب المرسوم الرئاسي وضمان نزاهتها وحريتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد هنية قرار حماس "المضي قدما في مسار المصالحة عبر إجراء الانتخابات العامة بمراحلها الثلاث: التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني" بداية من مايو المقبل. كما دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل كي لا تعرقل إجراء الانتخابات أو التدخل في العملية الانتخابية خاصة في القدس المحتلة.
وشدد على أن حماس "ملتزمة بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وستعمل حسب مسؤوليتها الوطنية على توفير المناخ الحر واللازم لإجراء انتخابات، تعبر عن الوجه الحضاري لشعبنا الفلسطيني".
والثلاثاء أنهت الفصائل الفلسطينية اجتماعاتها بالقاهرة، التي استمرت يومين، بتأكيد إجراء الانتخابات العام الجاري، والاتفاق على تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات" بالتوافق بين قضاة القدس والضفة وغزة.
وتتولى هذه المحكمة حصرا دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بتشكيلها وتوضيح مهامها استنادا إلى هذا التوافق وطبقا للقانون.
وأكد البيان الختامي للحوار الفلسطيني في القاهرة ضمان حياد الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات، واتخاذ آليات تضمن إجراء الانتخابات في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء ترشحا وانتخابا، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
وشدد البيان على ضرورة معالجة نتائج الانقسام على أسس وطنية شاملة وعادلة، والاتفاق على الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والتوقف عن الملاحقة على خلفيات فصائلية، وضمان حق الفصائل في العمل بالضفة وغزة.
وترعى القاهرة جهود المصالحة الفلسطينية، وتأمل في أن تفضي جهودها في النهاية إلى رأب الصدع وإنهاء الانقسامات بين الفرقاء الفلسطينيين، واستئناف مفاوضات السلام المجمدة على أساس حل الدولتين والقدس عاصمة لدولة فلسطين.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني (خارج فلسطين) في 31 أغسطس، وفق مرسوم رئاسي سابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق