يرى متابعون للشأن السياسي في تونس بأن حكومة المشيشي "المصغرة" لن تكون قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية على المدى البعيد، ما يدفعهم للتأكيد على ضرورة البحث عن حل سريع لمأزق "التحوير الوزاري" في اتجاه تكوين حكومة مستقرة.
استمرار الأزمة
في حلقة جديدة من مسلسل الخلاف القوي بين قصري القصبة (رئاسة الحكومة) وقرطاج (رئاسة الجمهورية)، أعفى رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الإثنين، 5 وزراء من مهامهم مع تكليف وزراء آخرين بشغل حقائبهم بالنيابة.
وشمل الإعفاء وزير العدل، محمد بوستة، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغير، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، كمال دقيش، وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ليلى جفال، ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عاقصة البحري.
وتم تكليف خمسة مسؤولين، بالإشراف على الوزارات المذكورة بالنيابة، ويتعلق الأمر بحسناء بن سليمان (وزارة العدل)، محمد بوسعيد (وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)، أحمد عظوم (وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية)، محمد الفاضل كريم (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري)، وسهام العيادي (وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني).
وعقب الإعلان عن هذه الخطوة، وجه الرئيس، قيس سعيد، الإثنين، مراسلة إلى رئيس الحكومة لإعلامه بـ"الخروقات" التي تضمنها التحوير الوزاري الأخير، ومن بينها تغيبب المرأة في قائمة الوزراء المقترحين، وعدم إجراء مجلس للوزراء قبل الإعلان عن التعديل، وعرض التحوير على البرلمان وهو الإجراء الذي لا ينص عليه دستور البلاد.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية خانقة، امتنع خلالها الرئيس سعيد عن دعوة الوزراء (11 وزيرا) الذين نالوا ثقة مجلس النواب لأداء اليمين الدستورية.
"حل مؤقت"
تعليقا على توجه المشيشي إلى الاعتماد على "حكومة مصغرة"، يقول المحلل السياسي، قاسم الغربي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "الحكومة بشكلها المصغر يعد حلا مؤقتا لا يمكن أن يستمر إلا لظرف وجيز".
"ومن الناحية العملية"، يضيف الغربي فإن " الحكومة المصغرة ستضطلع بمهمة التسيير اليومي للوزارات لكنها ستكون عاجزة عن مواجهة تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية الكبيرة".
ويعتقد المتحدث ذاته أن "الحل الأمثل بعيدا عن القراءات القانونية والدستورية هو جلوس رأسي السلطة التنفيذية بعيدا عن عدسات الكاميرا لبحث الطرق الأمثل لحل هذه الأزمة السياسية".
ويؤيد المحلل السياسي، بولبابة سالم هذا الطرح، إذ يؤكد أن "مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية يتطلب حكومة وحدة وطنية قوية ومستقرة تتمتع بدعم سياسي واسع".
ويتابع بولبابة موضحا ضمن تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن"الحكومة تواجه ملفات صعبة من بينها التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا"، مؤكدا أن "الإجراء الأخير للمشيشي حل قانوني مؤقت لا يمكن أن يستمر في مثل هذه الأوضاع".
من جهة أخرى، يرجح المتحدث "نجاح الوساطات التي تقودها منظمات وطنية وشخصيات اعتبارية في خفض التصعيد وإنهاء الأزمة السياسية بين رأسي السلطة التنفيذية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق