شوارع تجارية كبرى في بريطانيا مهددة بـ"الفراغ"

 

يفيد حزب العمال بأنه حدد 20 منطقة في إنجلترا تواجه أكثر من غيرها خطر "تجويفها" في سياق انحسار الجائحة بسبب ارتفاع عدد شركاتها العاملة في الضيافة والبيع بالتجزئة.

وكذلك تقع غالبية تلك المناطق في بلدات مطلة على البحر، ومواقع سياحية رائجة مملؤة بالمطاعم والفنادق والمقاهي التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها لفترات طويلة، بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

وفي ذلك الصدد، أورد وزير العمل في حكومة الظل العمالية المعارضة، إد ميليباند، أنه مع مواجهة المملكة المتحدة أزمة اقتصادية وطنية، فمن الواضح أن إفلاس كثير من مؤسسات البيع بالتجزئة، إذا حصل، "سيكون له تأثير في المجتمعات المحلية ضمن أجزاء معينة من البلاد أكثر من غيرها".

وأضاف، "من المدهش أن هذه الأماكن من "كورنوول" Cornwall إلى "كامبريا" Cumbria اعتادت أن تعج بالسياحة والتجارة قبل "كوفيد-19". واستطراداً، إن الوقوف في موقف المتفرج والسماح بانهيار تلك الشركات، في حين يحقق طرح اللقاحات تقدماً كبيراً ويلوح التعافي في الأفق، سيكون مدمراً للغاية لأصحاب الأعمال والموظفين الذين اتخذوا الخطوة السليمة بأن أغلقوا أبوابهم بهدف المساعدة في التعامل مع الفيروس".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعا أكثر من 160 من المسؤولين البارزين في قطاع الضيافة، وزير المالية إلى تقديم حزمة من الدعم المالي للقطاع خلال موازنة الشهر المقبل.

وفي أنحاء إنجلترا كلها، يعمل ما يزيد قليلاً على واحد من 10، وتحديداً 11.7 في المئة من الأعمال كلها، إما في الضيافة والسياحة والترفيه، أو تجارة البيع بالتجزئة لسلع غير أساسية، مثل متاجر الكتب ووكالات السفر ومصففي الشعر، وقد يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من أربعة من كل 10، أو 44 في المئة، في جزر "سيلي" Isles of Scilly. ولا يعتمد الاقتصاد المحلي في أي مكان آخر في البلاد بالطريقة نفسها على هذه الأنواع من الأعمال.

وفي المقابل، لا تزال تلك المؤسسات (الضيافة والبيع بالتجزئة) تشكّل ما يزيد على اثنين من كل 10 شركات في "توربـاي" Torbay (20.3 في المئة)، و"كورنوول" (20.2 في المئة)، و"أيل أوف وايت" Isle of Wight (20.2 في المئة).

واستطراداً، تشمل النسب المئوية المرتفعة الأخرى مناطق "بلاكبول" و"برايتون" و"روتلاند" حيث تزيد على 17 في المئة، و"يورك" و"توروك" Thurrock و"باث" و"نورث سومرسيت" و"دورسيت" وكمبريا" و"ديفون" حيث تزيد على 15 في المئة، وذلك وفق تحليل حزب العمال في شأن بيانات واردة من "مكتب الإحصاءات الوطنية" Office for National Statistics ONS.

وتشمل المناطق الأخرى المدرجة في القائمة نفسها "إيست ساسيكس" و"ساوث أند أون سي" Southend on sea و"نورث يوركشاير" و"نوتنغهام" ونورثامبرلاند" Northumberland، وكلها تزيد النسبة فيها على 14 في المئة، و"هريفوردشاير" و"شروبشاير"، وكل منهما تزيد النسبة فيها 13 في المئة.

وفي تعليق على ذلك، ذكر متحدث باسم الحكومة، "نريد أن نرى مؤسسات مزدهرة في الشوارع النشطة التي تضم محال بيع بالتجزئة ومطاعم وما إلى ذلك، ولذا أنفقنا عشرات مليارات الجنيهات الإسترلينية في دعم المحال والمطاعم والمقاهي خلال الجائحة، ومددنا العمل ببرنامج الإجازات المدفوعة حتى أبريل (نيسان)، كما مددنا منحة إضافية بلغت 4.6 مليار جنيه (حوالي 6.3 مليار دولار أميركي) في وقت سابق من هذا العام، كي يتمكن الناس من التأكد من توفر المساعدة".

وأضاف، "في الموازنة المقبلة سنعرض المراحل التالية من برنامج "الخطة في شأن الوظائف" Plan for Jobs، الرامي إلى دعم الشركات والأسر في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، وقد شكّل ذلك أولويتنا طوال السنة الماضية، وسيكون أولوية في السنة المقبلة".