يعمل المشرعون الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين على استخدام كل الوسائل التشريعية المتاحة لهم، لضمان عدم رفع العقوبات عن إيران قبيل عودة الأخيرة إلى الوفاء بكل التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، بالإضافة لوقف أنشطتها التي تهدد الأمن والسلام في المنطقة.
وتقدم عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية أركنساس توم كوتون، مع أكثر من 40 مشرعا جمهوريا، بمشروع قانون يعارض رفع العقوبات عن إيران، في تأكيد جديد على معارضة طيف واسع في الكونغرس لجهود إدارة الرئيس جو بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويرفض مشروع القرار الجديد تخفيف العقوبات على إيران، كما يعارض أي تحرك من شأنه أن يسمح لطهران بالوصول إلى النظام المالي الأميركي.
وطالب المشرعون الجمهوريون في هذا المشروع، باستمرار واشنطن في فرض عقوبات على النظام الإيراني حتى يتخلى عن طموحاته النووية، وينهي دعمه للعنف والإرهاب في المنطقة، مؤكدين أن إيران استغلت السياسات الضعيفة لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، ومحذرين الرئيس بايدن من تكرار الأخطاء نفسها.
وذكّرت المحاولة التشريعية الجديدة لضبط أي تحرك دبلوماسي أميركي تجاه إيران، باثني عشر مطلبا تقدمت بها إدارة ترامب إلى النظام الإيراني، مشترطة تطبيقه لها إن أراد تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.
وكان أبرز تلك الطلبات "توفير سجلات كاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أي أبعاد عسكرية لبرنامج إيران النووي، والتخلي عن ذاك البرنامج بشكل دائم وبطريقة تسمح بالتحقق من ذلك، إضافة إلى السماح للوكالة بالوصول إلى كل المواقع التي تريدها على الأراضي الإيرانية، و ضرورة إنهاء برنامج إيران الخاص بالصواريخ البالستية، وإطلاقها لسراح الأميركيين المحتجزين لديها، واحترامها لسيادة العراق ومساهمتها في حل المليشيات التي تتحكم بها هناك".
كما ضمت تلك المطالب التي أعاد مشروع القرار التذكير بها "إنهاء دعم إيران لميليشيات الحوثي في اليمن، وسحبها لكل القوات التي تقودها في سوريا، ووقفها لدعم جماعات إرهابية كحزب الله وحركة حماس، والكف عن مساعدة حركة طالبان في أفغانستان".
وأشار النص التشريعي للجمهوريين بوضوح إلى أن "الإدارات الأميركية على اختلاف انتماءاتها الحزبية، سواء تلك التي كانت ديمقراطية أو جمهورية، خلصت إلى أن إيران توفر ملاذا آمنا لقادة تنظيم القاعدة الإرهابي، كما أن الإدارات الأميركية المتعاقبة اقتنعت بأن تنظيم القاعدة يستخدم إيران كممر أساسي له لتوفير المال إلى أفغانستان وباكستان، للعمل لاحقا على تسهيل عملياته".
ويحظى مشروع القانون بفرصة ضئيلة لاعتماده، لكنه يبدو تحذيرا مهما لكل من إدارة بايدن والنظام الإيراني بضرورة عدم الالتفاف على الكونغرس خلال سعيهما للتوصل لأي اتفاق سياسي من أي نوع، لأن ذلك الاتفاق لن يكون بمنأى عن مقص الرقيب التشريعي الأميركي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق