في الوقت الذي تطالب العديد من الهيئات الحقوقية في المغرب برفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج، كشف استطلاع رأي حديث عن نتائج مفاجئة بشأن موقف المغاربة من هذه العلاقات.
فقد توصل الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "l'Economiste" ومجموعة "Sunergia"، إلى معارضة أغلب المغاربة للجنس خارج إطار الزواج.
أغلب المغاربة ضد الجنس خارج الزواج
"هل تعتقد أن ثنائيا بالغا يملك الحق في أن تكون له علاقات 'جنسية' خارج إطار الزواج؟" كان هذا السؤال الذي تم طرحه على العينة المستجوبة في إطار الاستطلاع.
موقف 88% من المستجوبين ذهب في اتجاه معارضة تلك العلاقات، مع العلم أن 9% من هؤلاء برروا إجابتهم بالدين، في حين أن 79% الآخرين عارضوا تلك العلاقات بشكل مطلق بغض النظر عن الدين.
في المقابل، تحفظ 4% من المستجوبين عن التعبير عن رأي بخصوص السؤال، في حين لم تتجاوز نسبة من كان ردهم يؤيد تلك العلاقات 9%.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن من مفاجآت هذا الاستطلاع، الموقف الذي عبر عنه الشباب، ذلك أنه ضمن الفئة المتراوحة أعمارها بين 18 و24 سنة، عبر 10% فقط عن تأييدهم للعلاقات الرضائية خارج إطار الزواج بينما عارض 80% منهم تلك العلاقات.
موقف المغاربة من الجنس خارج الزواج، استنادا إلى نتائج هذا الاستطلاع، لا يختلف كثيرا بين الجهات كما لا يختلف بين الوسطين الحضري والقروي، إذ في مقابل 78% من معارضي تلك العلاقات في الوسط الحضري، نجد أن 80% من المستجوبين بالوسط القروي يعارضونها.
مطالب بإلغاء تجريم الجنس الرضائي؟
وتأتي نتائج هذا الاستطلاع في الوقت الذي ترفع العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية مطالبا بشأن حذف الفصول القانونية التي تجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج.
ويتعلق الأمر أساسا بالفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".
وكانت حركة "خارجة عن القانون"، قد أعلنت، ديسمبر الماضي، عن تقديم عريضة إلى البرلمان المغربي تلتمس من خلالها "إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية والمنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي"، ويشمل ذلك الفصل 490.
وبدوره كان البرلماني عن "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، عمر بلافريج، قد دعا إلى إلغاء الفصول القانونية التي تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وكذا الفصول التي تجرم المثلية الجنسية والخيانة الزوجية، مطالبا في المقابل بتشديد العقوبات على جرائم "البيدوفيليا".
المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة رسمية)، هو الآخر كان قد تقدم بمذكرة إلى البرلمان، أكتوبر الماضي، تضمنت مقترحاته بشأن تعديل القانون الجنائي شملت توصية تتعلق بـ"إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء عموما".
وبرر المجلس هذه التوصية بـ"ضرورة عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية إلا بصفة استثنائية"، من قبيل أن يلابس تلك العلاقات "عنف غير مشروع أو ربط علاقة جنسية مع قاصر".
المصدر: أصوات مغاربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق