كشفت منظمة حقوقية عن تعرض 219 امرأة حامل ومرضع للاعتقال والتوقيف التعسفي من قبل السلطات التركية خلال 4 سنوات.
التقرير صادر عن منظمة "التضامن مع الآخرين" ومقرها بلجيكا، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "بولد ميديا" وتابعته "العين الإخبارية"، الأربعاء.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن حملات الاعتقال ضد جماعة الداعية التركي، فتح الله غولن، كان من ضحاياها عشرات النساء الحوامل والأمهات المرضعات وكبار السن.
إحصاءات المنظمة شملت الفترة من العام 2016 الذي شهدت فيه تركيا مسرحية الانقلاب وحتى العام الجاري 2021، وأظهرت حملات الاعتقال التي وقعت خلال تلك الفترة استهدفت 219 سيدة ما بين حامل ومرضعة تعرضن للتوقيف والاعتقال التعسفي في 56 مدينة.
ولفت التقرير الحقوقي إلى أنه "كان من بين السيدات المعتقلات 92 سيدة حامل أو وضعن حملهن حديثا، و40 سيدة لديهن أطفال دون الستة أشهر و87 سيدة لديهن أطفال أقل من 6 سنوات".
وكان النائب البرلماني البارز، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، المعارض في تركيا، أكد في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" أن "هناك عشرات الآلاف من المعتقلين من بينهم نساء ومرضى ومسنين، وحوامل، تنتهك حقوقوهم داخل السجون، حيث مات كثيرون منهم لعدم حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة ولم يسمح لهم بالخروج للعلاج".
وأشار المعارض الكردي إلى أن "هناك أيضًا أطفال حبسوا مع أمهاتهم داخل السجون، يعانون من مشاكل نفسية كبيرة بسبب الأجواء التي يعيشون بها، ناهيكم عن السيدات الحوامل اللاتي يزج بهن في السجن لأرائهم السياسية المعارضة دون مراعاة لظروفهن".
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن الداعية فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.
فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
وتشن السلطات التركية، بشكل منتظم، حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير من أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق