شنت السلطات السودانية السبت، حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات من نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في ولاية القضارف الواقعة شرق البلاد.
وذكرت صحيفة "سودان تربيون" المحلية، أن شرطة الولاية أوقفت 30 قياديا من نظام البشير، بناء على مذكرة صادرة عن النيابة العامة، مضيفة أن الإجراءات تمت بموجب مواد من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، إلى جانب مادتين من القانون الجنائي المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة.
ولفتت الصحيفة إلى أن النيابة العامة بولاية القضارف أصدرت أوامر القبض، بناء على خطاب صادر من لجنة التفكيك وإزالة التمكين، التي تتهم أنصار النظام السابق، بالتحريض على عمليات نهب وإحراق سيارات ومقرات حكومية في ولايات دارفور وكردفان الأسبوع الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عدلية أن أوامر الاعتقال صادرة بحق 56 قياديا من نظام البشير في الولاية الشرقية، لكن الشرطة أوقفت حتى الآن 30 منهم فقط، مشيرة إلى أن 11 شخصا منهم سلموا أنفسهم قبل اعتقالهم.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حذرت الجمعة، من خطورة اتساع حملات الاعتقال التي تشنها السلطات السودانية ضد معارضيها، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية في السودان.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في بيان لها، أرسلت نسخة منه لـ"عربي21" إن "توسع السلطات السودانية في حملات الاعتقال التعسفية التي تشنها ضد معارضيها من أصحاب التوجهات المختلفة؛ أمر يثير مخاوف عدة حول أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة بالفعل".
وأكد البيان أن "تلك الاعتقالات تتزامن مع ما تشهده مدن السودان المختلفة من احتجاجات على الظروف المعيشية الصعبة، وعجز الحكومة عن توفير متطلبات الحياة اليومية التي تمكن المواطنين من سبل العيش الكريم".
وأشار إلى أن الحكومة السودانية شنت خلال اليومين الأخيرين حملات اعتقالات تعسفية جماعية، مبنية على الانتماء السياسي وفق قرار لجنة إزالة التمكين، والتي أصدرت تعميما لولاة الولايات ولجان إزالة التمكين الولائية الخميس الماضي لاتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة، في مواجهة كافة رموز المؤتمر الوطني وكوادره النشطة في المركز والولايات، ليُعاملوا بموجب المواد 13 و14 من قانون التفكيك، والمواد 35 و36 و37 من قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014، والمواد 50 و51 من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020، وهو قرار يمثل انتهاكا صارخاً للقانون، ومحاولة مشبوهة لشرعنة القمع وخرق القانون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق