%27 من النساء في الاردن مقترضات و 50 الفا مطلوبات للقضاء

عمان - " وكالة أخبار المرأة "

بينت ورقة سياسات أن الدراسة التي اعدتها "المنظمة العربية للديمقراطية والتنمية “أرض” ان النساء في الاردن يلجأن لفتح حسابات مصرفية لغايات الاقتراض وليس للتوفير أو اجراء معاملات أخرى، لافتة الى أنه في حين تمتلك النساء حسابات بنكية أقل من الرجال، لكن معدل الاقتراض لديهن أعلى وقد أدت أزمة كوفيد19 إلى تفاقم هذا الوضع.

وبحسب الورقة التي حملت عنوان “النساء المستضعفات في ظل جائحة كوفيد19 مديونية النساء” فإن 27.2 % من النساء يمتلكن حسابات بنكية مقارنة مع 37.6 % من الرجال، فيما بلغت نسبة النساء المقترضات 12.1 % مقارنة مع 8.2 % من الرجال.

وبينت الدراسة أن المديونيّة تعد من العوامل الرئيسة التي تؤثر على التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، كما أنّ معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة في الأردن هي الأدنى في العالم، حيث تصل معدلات البطالة بينهن إلى أكثر من 30 %.

ولفتت الورقة الى أنه في العام 2019 بلغ عدد النساء المطلوبات للقضاء بتهم الاحتيال المالي نحو 50 الفا، كما بلغ مجموع القروض غير المس

وفي العام 2020 ازداد حجم هذه المشكلة إذ ادت اجراءات الاغلاق التي اتخذت بداية الجائحة الى الحد من التنقل وتوقف النشاط التجاري لنحو ثلاثة أشهر، كما أدت هذه التدابير الى تعطيل دخل الكثير من النساء اللاتي حصلن على قروض لتشغيل مشاريعهن.

وبالرغم من أن منظمات المجتمع المدني تقدم الاستشارة والمساندة القانونية مجانًا للنساء اللاتي تتاح لهن الفرصة لاقتراض الأموال من أجل إدارة مشاريعهن الصغيرة إلا أن المرأة ما تزال تواجه تحديات تتعلق بسداد القروض.

وأوصت الورقة بتنظيــم أســعار الفائــدة التــي تفرضهــا مؤسســات التمويــل الاصغــر والـشـركات المماثلة الاخرى غـير المسـجلة كمؤسسـات تمويـل، وتعزيـز الرقابـة عـلى هـذه المؤسسـات وتنظيـم جميـع الـشركات التـي تبدو كمؤسسات تمويل أصغر إلا أنها تعمل دون رقابة وتفويض تنظيمي.

واقترحت تحديـد نسـبة (كوتـا) للبنـوك عـلى المسـتوى الوطنـي بهـدف إقـراض النسـاء وتمكينهن مـن الحصـول عـلى التسهيلات الائتمانية بشكل أفضل.

وطالبت بإلغاء الحبس على المدين غير القادر سواء النساء او الرجال واستبدالها بخدمة المجتمع، معتبرة أن وجود قاعدة بيانات ائتمانية وطنية سيكون بمثابة حل لتلك المشكلة، إضافة الى رفع الوعي لدى النساء بحقوقهن الاجتماعية الاقتصادية والقانونية وتوفير الدعم القانوني المجاني للمدينات.