يبدأ البرلمان العراقي، في غضون أيام، مناقشة الموازنة المالية لعام 2021 وسط خلافات حادة بين الحكومة وعدد من الكتل السياسية والبرلمانية.
وكانت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أرسلت الموازنة إلى البرلمان الأسبوع الماضي، وهي في الوقت الذي سميت موازنة تقشفية، إلا أنها تضمنت أرقاماً عالية على مستوى الإنفاق والتشغيل، حيث بلغت نحو 150 تريليون دينار عراقي (نحو 130 مليار دولار أميركي) بعجز ضخم يتجاوز 60 في المائة مما متوقع على صعيد الموارد المتحققة، في المقدمة منها النفط الذي يشكل أكثر من 95 في المائة من واردات البلاد، حيث تم تحديد سعر 42 دولاراً للبرميل الواحد من النفط.
الحكومة كانت قد أعدت الموازنة في ضوء ورقة الإصلاح التي أطلق عليها «الورقة البيضاء»، التي ما إن أعلنت العديد من الكتل السياسية رفضها لبعض محتوياتها حتى كشف رئيس الوزراء أنه تم عرض الورقة على زعامات الخط الأول من الكتل السياسية في اجتماع مع الرئاسات الثلاث، وحظيت بموافقة الجميع. لكن الموسم الانتخابي سرعان ما دخل على الخط، وذلك لجهة ما تضمنته الورقة من استقطاعات متباينة لرواتب الموظفين، مع استثناء صغار الموظفين. كما أن رفع سعر الدولار في السوق المحلية مقابل الدينار وما ترتب عليه من رفع أسعار المواد الأساسية، فضلاً عن فرض ضرائب على الوقود، وعلى العديد من السلع، فتح نافذة للجدل بين الحكومة من جهة، والكتل الرافضة لتوجهات الكاظمي، وما تعده طموحاته للمرحلة المقبلة، من جهة أخرى. فمعارضو الكاظمي يرون أنه يريد استثمار نتائج انتفاضة أكتوبر 2019 لصالحه، بينما يرى مؤيدوه ومعهم طيف واسع من القوى السياسية أنه جاء على وقع ما ترتب على تلك الانتفاضة التي أجبرت القوى التقليدية على تغيير المعادلة. فالحكومة السابقة التي جاءت نتيجة انتخابات 2018 أخفقت في التعامل مع الأزمة، فتمت إقالتها تحت الضغط الجماهيري، كما تم تحت الضغط نفسه تغيير قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات.
مع ذلك، هناك تباين في مواقف الكتل السياسية حيال الموازنة، وما إذا كان سيتم إقرارها سريعاً، أم تتأخر طبيعة الخلافات والتباين في وجهات النظر. وفي هذا السياق، يرى النائب عن كتلة «عراقيون» في البرلمان حسين عرب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «من غير المتوقع أن يتم إقرار الموازنة سريعاً، لأن هناك الكثير من الفقرات والنقاط لدى البرلمان اعتراضات عليها، وبالتالي سوف تخضع للتعديل». وبشأن أبواب التعديل، يقول عرب إن «التعديل سيكون بالدرجة الأساس بالنفقات التي تشمل الوزارات والدوائر الأخرى، بالإضافة إلى مسألة رفع سعر الدينار العراقي والوفرة المالية والاقتراض، حيث ستخضع كل هذه الأمور إلى التعديل».
مبيناً أنه «مع ذلك لا يوجد حتى الآن توافق تام على طبيعة التعديلات أو آلياتها».
وبشأن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وكيفية التعامل مع هذا الخلاف المزمن في الموازنة، يقول عرب إن «موضوع الإقليم والموازنة المالية وعملية تصدير النفط، والعلاقة التي تحكم ذلك بين الإقليم والمركز أصبحت قضية رأي عام، وبالتالي لا توجد أي كتلة الآن داخل البرلمان يمكن أن تتبنى حل هذا الموضوع». وأوضح عرب أن «الاتفاقات التي تحصل مجرد اتفاقات شكلية»، مشيراً إلى أن «الكتل السياسية أبلغت الجانب الكردي تقديم تفاصيل الواردات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، ليكون ذلك مدخلاً لإيجاد حل لهذه القضية».
كردياً، وفي موقف لافت، أكد النائب الكردي المستقل ريبوار كريم، أن «كتلة برلمانية جديدة تتكون من 15 نائباً كردياً ومرشحة لأن ينضم إليها نواب كرد جدد من مختلف الكتل والأحزاب الكردية بات لديها رأي آخر في مسألة الرواتب والنفط ومجمل العلاقة بين بغداد وأربيل». وقال كريم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «رواتب موظفي إقليم كردستان يجب ألا تخضع للخلاف والجدل بين الحكومة الاتحادية والإقليم تحت أي ذريعة، لذلك نحن نطالب وقد جمعنا تواقيع بذلك بأن تدفع الرواتب مباشرة من بغداد إلى موظفي الإقليم بعد أن يتم توطينها مثل باقي موظفي الدولة العراقية».
وأضاف كريم: «لا ينبغي معاقبة الناس بسبب خلافات سياسية الطرفين، وهي خلافات كثيراً ما يدفع ثمنها المواطن البسيط في الإقليم»، مبيناً أنه «في حال يحصل اتفاق بين بغداد وأربيل، فإن هذا الاتفاق يكون مع قيادة الإقليم والأحزاب الحاكمة، بينما حين يحصل خلاف، فإن الشعب هو الذي يعاقب لا القيادة أو الأحزاب المسيطرة، وبالتالي فإننا في هذه الكتلة الجديدة نبحث عن حقوق الناس لا حقوق الأحزاب».
لكن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، قال من جانبه إن «حكومة الإقليم لم تدع أي ذريعة للحكومة الاتحادية لكي تحجم عن إرسال ميزانية الإقليم وتثبيتها في قانون الموازنة الاتحادية». وقال عادل في بيان أمس إن «حكومة إقليم كردستان تسخر جميع مساعيها لحل الأزمات، وتطوير عملية الإصلاح، وخدمة المواطنين في جميع مناحي الحياة». وأشار إلى أن «حكومته لم تدع لبغداد أي ذريعة لكي لا ترسل حصة الإقليم من الموازنة وتثبيتها في قانون الموازنة الاتحادية».
أما الخبير النفطي حمزة الجواهري، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «حصة إقليم كردستان عالية جداً في هذه الموازنة، وقد قدم عدد من النواب اعتراضات بهذا الشأن، وهي اعتراضات صحيحة». وأضاف الجواهري أن «من غير المتوقع أن يمرر البرلمان بسهولة الموازنة، وهي بهذه الصيغة، وبالتالي فإن المتوقع أن يتم ترشيقها تماماً».
الحكومة كانت قد أعدت الموازنة في ضوء ورقة الإصلاح التي أطلق عليها «الورقة البيضاء»، التي ما إن أعلنت العديد من الكتل السياسية رفضها لبعض محتوياتها حتى كشف رئيس الوزراء أنه تم عرض الورقة على زعامات الخط الأول من الكتل السياسية في اجتماع مع الرئاسات الثلاث، وحظيت بموافقة الجميع. لكن الموسم الانتخابي سرعان ما دخل على الخط، وذلك لجهة ما تضمنته الورقة من استقطاعات متباينة لرواتب الموظفين، مع استثناء صغار الموظفين. كما أن رفع سعر الدولار في السوق المحلية مقابل الدينار وما ترتب عليه من رفع أسعار المواد الأساسية، فضلاً عن فرض ضرائب على الوقود، وعلى العديد من السلع، فتح نافذة للجدل بين الحكومة من جهة، والكتل الرافضة لتوجهات الكاظمي، وما تعده طموحاته للمرحلة المقبلة، من جهة أخرى. فمعارضو الكاظمي يرون أنه يريد استثمار نتائج انتفاضة أكتوبر 2019 لصالحه، بينما يرى مؤيدوه ومعهم طيف واسع من القوى السياسية أنه جاء على وقع ما ترتب على تلك الانتفاضة التي أجبرت القوى التقليدية على تغيير المعادلة. فالحكومة السابقة التي جاءت نتيجة انتخابات 2018 أخفقت في التعامل مع الأزمة، فتمت إقالتها تحت الضغط الجماهيري، كما تم تحت الضغط نفسه تغيير قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات.
مع ذلك، هناك تباين في مواقف الكتل السياسية حيال الموازنة، وما إذا كان سيتم إقرارها سريعاً، أم تتأخر طبيعة الخلافات والتباين في وجهات النظر. وفي هذا السياق، يرى النائب عن كتلة «عراقيون» في البرلمان حسين عرب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «من غير المتوقع أن يتم إقرار الموازنة سريعاً، لأن هناك الكثير من الفقرات والنقاط لدى البرلمان اعتراضات عليها، وبالتالي سوف تخضع للتعديل». وبشأن أبواب التعديل، يقول عرب إن «التعديل سيكون بالدرجة الأساس بالنفقات التي تشمل الوزارات والدوائر الأخرى، بالإضافة إلى مسألة رفع سعر الدينار العراقي والوفرة المالية والاقتراض، حيث ستخضع كل هذه الأمور إلى التعديل».
مبيناً أنه «مع ذلك لا يوجد حتى الآن توافق تام على طبيعة التعديلات أو آلياتها».
وبشأن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وكيفية التعامل مع هذا الخلاف المزمن في الموازنة، يقول عرب إن «موضوع الإقليم والموازنة المالية وعملية تصدير النفط، والعلاقة التي تحكم ذلك بين الإقليم والمركز أصبحت قضية رأي عام، وبالتالي لا توجد أي كتلة الآن داخل البرلمان يمكن أن تتبنى حل هذا الموضوع». وأوضح عرب أن «الاتفاقات التي تحصل مجرد اتفاقات شكلية»، مشيراً إلى أن «الكتل السياسية أبلغت الجانب الكردي تقديم تفاصيل الواردات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، ليكون ذلك مدخلاً لإيجاد حل لهذه القضية».
كردياً، وفي موقف لافت، أكد النائب الكردي المستقل ريبوار كريم، أن «كتلة برلمانية جديدة تتكون من 15 نائباً كردياً ومرشحة لأن ينضم إليها نواب كرد جدد من مختلف الكتل والأحزاب الكردية بات لديها رأي آخر في مسألة الرواتب والنفط ومجمل العلاقة بين بغداد وأربيل». وقال كريم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «رواتب موظفي إقليم كردستان يجب ألا تخضع للخلاف والجدل بين الحكومة الاتحادية والإقليم تحت أي ذريعة، لذلك نحن نطالب وقد جمعنا تواقيع بذلك بأن تدفع الرواتب مباشرة من بغداد إلى موظفي الإقليم بعد أن يتم توطينها مثل باقي موظفي الدولة العراقية».
وأضاف كريم: «لا ينبغي معاقبة الناس بسبب خلافات سياسية الطرفين، وهي خلافات كثيراً ما يدفع ثمنها المواطن البسيط في الإقليم»، مبيناً أنه «في حال يحصل اتفاق بين بغداد وأربيل، فإن هذا الاتفاق يكون مع قيادة الإقليم والأحزاب الحاكمة، بينما حين يحصل خلاف، فإن الشعب هو الذي يعاقب لا القيادة أو الأحزاب المسيطرة، وبالتالي فإننا في هذه الكتلة الجديدة نبحث عن حقوق الناس لا حقوق الأحزاب».
لكن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، قال من جانبه إن «حكومة الإقليم لم تدع أي ذريعة للحكومة الاتحادية لكي تحجم عن إرسال ميزانية الإقليم وتثبيتها في قانون الموازنة الاتحادية». وقال عادل في بيان أمس إن «حكومة إقليم كردستان تسخر جميع مساعيها لحل الأزمات، وتطوير عملية الإصلاح، وخدمة المواطنين في جميع مناحي الحياة». وأشار إلى أن «حكومته لم تدع لبغداد أي ذريعة لكي لا ترسل حصة الإقليم من الموازنة وتثبيتها في قانون الموازنة الاتحادية».
أما الخبير النفطي حمزة الجواهري، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «حصة إقليم كردستان عالية جداً في هذه الموازنة، وقد قدم عدد من النواب اعتراضات بهذا الشأن، وهي اعتراضات صحيحة». وأضاف الجواهري أن «من غير المتوقع أن يمرر البرلمان بسهولة الموازنة، وهي بهذه الصيغة، وبالتالي فإن المتوقع أن يتم ترشيقها تماماً».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق