ما هو عجز الموازنة؟ وما أسبابه؟ وكيف تتعامل الحكومات معه؟

يعد عجز الموازنة بمثابة مؤشر مالي تعرف منه الحكومات أن النفقات تجاوزت الإيرادات، ويوجه هذا المصطلح في الأغلب إلى الحكومات وليس الشركات، ولكن ينطبق على جميع الكيانات.

يستخدم الخبراء والمحللون عجز الموازنة لمعرفة مدى صحة اقتصاد ما كما أنه يمثل إشارة تحذير للحكومات والمستثمرين بأن الاقتصاد يتعرض لمخاطر لا بد من مواجهتها، وبالنسبة للاقتصاد الذي يواجه عجزا في الموازنة بسبب زيادة الإنفاق على البنية التحتية أو استثمارات ستدر له دخلا مستقبليا، فإنه أكثر صحية من الاقتصادات التي سجلت عجزا بسبب ارتفاع النفقات فحسب.

العوامل المسببة لعجز الموازنة

- هناك عوامل رئيسية تسبب عجز الموازنات الحكومية منها تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي ومعدلات البطالة المرتفعة، وربما يكون السبب مزيج بين هذه العوامل.

- أما بالنسبة لعجز موازنات الأعمال، فهي نتيجة للنفقات الرأسمالية التي تتزايد على أثر تسجيل خسائر فصلية أو أزمة اقتصادية بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية.

- ربما يحدث عجز الموازنة نتيجة أنشطة غير متوقعة مثل زيادة الإنفاق الدفاعي نتيجة مواجهة مخاطر على الأمن القومي مثلما سجلت أمريكا عجزا في موازنتها عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول وما تلاها من عمليات عسكرية في أفغانستان والعراق.

- ينعكس عجز الموازنات بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ويشهد تراجعا في أوقات الرخاء الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية ومعدلات البطالة المتدنية وانتعاش النمو.

كيف يتم التعامل مع عجز الموازنة؟

- يمكن مواجهة عجز الموازنة عن طريق تحفيز النمو الاقتصادي وخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب وتخفيف القواعد التنظيمية وتبسيط الأنظمة الضريبية من أجل تحسين ثقة الأعمال والمستثمرين، وهو ما ينعكس بالتبعية على الأحوال الاقتصادية بوجه عام.

- تلجأ بعض الحكومات إلى تقليص الإنفاق على برامج مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والدفاع ونظام المعاشات، وتطلق برامج إصلاح اقتصادي لتقليص الاقتراض لسد عجز الموازنة.

- يتسبب عجز الموازنة في إقبال الحكومات على الاقتراض بشكل أكبر من أجل تعويض الفارق بين النفقات والإيرادات الأمر الذي يزيد بدوره الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

- هناك وسيلة يمكن للحكومات تنفيذها تكمن في طباعة عملات إضافية لتغطية المدفوعات على الديون المستحقة، ويتم ذلك من خلال إصدار سندات او أذون خزانة، ورغم أن هذا الأمر يعد أداة لسداد المدفوعات، إلا أنه يمكن أن يشكل خطورة تنطوي على خفض قيمة العملة الوطنية.