انتُخب المستشار حنفي جبالي، رئيسًا لمجلس النواب المصري خلال الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، وذلك بعد حصوله على 508 من مجمل الأصوات الصحيحة التي بلغت 576.
يأتي ذلك فيما حصل المرشح النائب محمد أبو هميلة على 57 صوتا، والمرشح النائب محمد مدينة على 9 أصوات، وأحمد يوسف دراج على صوتين.
وأدلى 687 عضوًا بأصواتهم صوتا، بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة منهم 576، والباطلة 11 .
وتنص المادة (37) من قانون مجلس النواب، على أن يؤدي النائب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:
وترأست الكاتبة الصحفية النائبة فريدة الشوباشي الجلسة الافتتاحية بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وعاونها أصغر عضوين سنا، هما النائبة فاطمة سليم، والنائب أبانوب عزت.
ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.
ومن المتوقع أن تعقد جلستان يوم الخميس، تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.
المستشار جبالي في سطور
ولد الرئيس الجديد للبرلمان المصري المستشار المستشار حسن جبالي في 14 يوليو 1949، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام “جيد جدًا”، ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب الأول.
كما حصل جبالي على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام “جيد جدًا”، ودرجة الدكتوراه في القانون العام سنة 1987 بنفس درجة التقدير ومن الكلية نفسها.
وعُيّنَ جبالي معاونا بالنيابة العامة في 28/3/1976، ومساعدا بالنيابة العامة في 26/6/1977، ثم وكيلا للنائب العام في 6/8/1978، ومندوبا بمجلس الدولة في 29/11/1978 كما عمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 12/1978، ومستشارا مساعدا من الفئة (ب) بمجلس الدولة في 9/3/1982، ومفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/1982.
وبحسب وسائل إعلام محلية تدرج المستشار حنفى جبالي، في وظائف مستشار مساعد بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 30/10/1983، قبل أن يعين مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 20/9/1988، ثم رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 16/7/1996، كما عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 21/3/2001، ثم رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في 23 يونيو 2018، وجرى انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 10/2011 وغيرها.
وله العديد من الأنشطة العلمية المتمثلة في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري، ومن أهم مؤلفاته المسؤولية عن القوانين “دراسة مقارنة”- مكتبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والرقابة على دستورية التشريع – مكتبة المركز القومي للدراسات القضائية ومكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وغيرهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق