توقع اتحاد الصناعات الألمانية "بي. دي. آي"، أمس، نمو أكبر اقتصاد في أوروبا 3.5 في المائة هذا العام بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 في المائة في عام 2020، لكنه أضاف أن الاقتصاد لن يتمكن من العودة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد - 19 قبل العام المقبل على أقرب تقدير.
وبحسب "رويترز"، فإن توقعات الاتحاد أقل تفاؤلا من تقديرات الحكومة التي نشرت في تشرين الأول (أكتوبر)، التي توقعت فيها برلين أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو يبلغ 4.4 في المائة.
وقال رئيس الاتحاد سيجفريد روسورم، إن الاقتصاد لن يكون قادرا على العودة إلى مستوى ما قبل الأزمة في عام 2021 بسبب الموجة الثانية من الوباء.
وأضاف روسورم "لكن ستكون هناك فرصة جيدة لأن يفعل ذلك في النصف الأول من عام 2022".
وسيصدر مكتب الإحصاءات الاتحادي، غدا، تقديرا مبدئيا للناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بالكامل.
وستحدث الحكومة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 في وقت لاحق من هذا الشهر.
من جهته، قال بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني، لصحيفة "دي تسايت"، إن ألمانيا ليست بحاجة إلى حزمة تحفيز ثانية لمواجهة تداعيات تفشي كوفيد - 19، وذلك بالنظر إلى تدابير الدعم الحالية وتزايد الزخم في حملة التطعيم.
وذكر ألتماير أنه في ظل استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، تواجه ألمانيا فترة شهرين أو ثلاثة أشهر مقبلة شديدة الصعوبة، لكنه لم يصل إلى حد القول إن هناك حاجة إلى مزيد من تدابير الدعم.
وأضاف في مقابلة نشرت أمس، "لا.. لا نحتاج إلى برنامج تحفيز آخر"، مضيفا أنه سيسعى بدلا من ذلك إلى إنعاش الاقتصاد من خلال إصلاحات هيكلية.
يشار إلى أن ألمانيا تراجعت نحو قاع جدول ترتيب الدول الصناعية في جاذبيتها للشركات العائلية.
وفي التقرير السنوي لمعهد زد. إي. دبليو الألماني للدراسات الاقتصادية الذي يشمل 21 دولة صناعية، احتلت ألمانيا المركز 17 في ترتيب الدول من حيث توافر شروط قيام وازدهار الشركات العائلية لتتقدم فقط على فرنسا وإسبانيا واليابان وإيطاليا.
وبحسب "الألمانية"، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول على مؤشر الشركات العائلية، تلتها بريطانيا ثم هولندا، بحسب بيان مؤسسة المشاريع العائلية، وهي أحد عملاء معهد زد. إي. دبليو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق