تردي الأوضاع ينذر باحتجاجات واسعة في تونس

تونس تعيش على وقع أزمة اقتصادية متفاقمة وسط غليان شعبي متزايد بسبب تدهور المعيشة نتيجة الانقسامات السياسية المستمرة في البلاد منذ سنوات.

تونس - تعيش تونس أزمة اقتصادية آخذة في التفاقم في ظل تردي الأوضاع المعيشية بسبب الاضطرابات سياسية وتداعيات انتشار فيروس كورونا، ما ينذر باحتجاجات قد تشمل عدة محافظات مع اقتراب ذكرى سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وشهدت مدينة قفصة الواقعة في الحوض المنجمي وسط تونس الخميس احتجاجات للمطالبة بتوفير بنى تحتية ووظائف في المنطقة المهمّشة.

وخرج المئات في مدينة قفصة التي نفذت الخميس إضرابا عن العمل وتظاهرة وسط الولاية الغنية بالفوسفات بدعوة من الفروع المحلية للاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة واتحاد المحامين ورابطة حقوق الإنسان.

واقتصر الإضراب على مؤسسات القطاع العام، في حين واصلت عدة مقاهي ومتاجر نشاطها، وفق مراسل فرانس برس.

وتأتي المظاهرة في أعقاب إضرابات متوالية على مدى السنوات العشر الماضية أضرت بقطاع الفوسفات الحيوي الذي يعد أحد أبرز مقومات الاقتصاد التونسي، فيما عرفت مدينة قفصة من قبل ثورة الرابع عشر من جانفي 2010 بتحركات سكانها فيما عرف باحتجاجات الحوض المنجمي عام 2008.

ووعدت السلطات في الأعوام الأخيرة بتوفير آلاف الوظائف في المؤسسات العامة المحلية، وأهمها شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي التابع لها.

ويطالب السكان أيضاً بإنشاء مستشفى جامعي وتوفير أطباء اختصاص، لا سيّما مع ارتفاع عدد الإصابات بأمراض ناتجة عن التلوّث بسبب أنشطة استخراج الفوسفات ومعالجته.

في تصريح قال المسؤول المحلي في الاتحاد العام التونسي للشغل محمد الصغير ميراوي، "تتالت تسع حكومات ولم تفِ أي منها بوعودها لمنطقتنا".

وغالبا ما يشهد يناير/كانون الثاني ذروة الاحتجاجات الاجتماعية في تونس.

ويتوقّع تنظيم احتجاجات مشابهة في أنحاء البلاد مع اقتراب الذكرى العاشرة للثورة في 14 يناير/كانون الثاني وسط شعور واسع بالإحباط لعدم تحسن الأوضاع الاجتماعية.

وصدرت دعوة لتنفيذ إضراب في 12 يناير/كانون الثاني بمدينة صفاقس ثاني أكبر مدن البلاد للمطالبة بوظائف واستثمارات.

وتواجه تونس صعوبات في إصلاح اقتصادها في ظل انقسامات سياسية فضلا عن تداعيات وخيمة خلفها انتشار فيروس كورونا.

وأفرزت الانتخابات التشريعية عام 2019 برلمانا لا توجد به أغلبية واضحة. وتخوض الأحزاب السياسية صراعات بينها في حين يزداد الوضع الاجتماعي ترديا.

وأبدى رئيس الدولة قيس سعيّد نهاية ديسمبر/كانون الأول تأييده لتنظيم "حوار وطني" اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن هناك اختلافات واسعة حول ترتيبات هذا الحوار.