يترافق تطورالموازنة العامة مع اتساع النشاط الاقتصادي للدولة فتنتقل وظيفة الموازنة العامة من الحفاظ على التوازن الحسابي بين الموارد والنفقات إلى القيام بتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
لكن قيام الموازنة العامة بمهمة تحقيق التوازن الاقتصادي تطلب منها الانتقال بدورها من الحياد إلى التدخل في الشؤون الاقتصادية عبر توسع في حجم الانفاق العام.
وأمام هذه السياسة المالية لم تعد الموارد المالية العامة قادرة على كفاية النفقات ألامر الذي أدى إلى ظهور مشكلة مالية على مستوى اقتصاد الدولة تمثلت بظهور العجز في موازنتها.
وبهذا اعتبرت الموازنة العامة أحد القضايا التي القت اهتمام المدارس الاقتصادية ولا تزال قضية عجز الموازنة أحد القضايا التي تشغل الاقتصاديين وأصحاب السياسة، وتوضع كمعيار للعديد من التقييمات الاقتصادية من قبل الدول والمؤسسات الاقتصادية الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق