برنامج أردني لدعم رائدات المشاريع لتخفيف ضغوط كورونا

عمان - " وكالة أخبار المرأة "

بدأ ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني بتنفيذ مشروع “دعم رائدات الأعمال في مكافحة التأثير الاقتصادي لكوفيد – 19” من خلال التوعية والتثقيف حول الفرص القانونية والاقتصادية والمالية، بدعم من الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية والسفارة الكندية في الأردن.

وأوضح الملتقى في بيان صحافي الأحد أن المشروع يهدف إلى بناء قدرات رائدات الأعمال، وخاصة صاحبات الأعمال المنزلية الصغيرة، لتمكينهن من الوصول إلى الفرص المالية والأموال المتاحة لدعم المشاريع والشركات المتضررة من خلال زيادة الوعي القانوني والاقتصادي والمالي لدى رائدات الأعمال وبناء قدراتهن التي تمكنهن من إدارة مشاريعهن والحصول على التمويل المتاح من المؤسسات المانحة لأعمالهن.
وعقد الملتقى 10 جلسات توعية قانونية ومالية واقتصادية افتراضية عبر الإنترنت حول السياسات والإجراءات والتمويل والتسويق والعقود إضافة إلى الإدارة المالية والموارد البشرية وكيفية التأقلم مع تأثير جائحة كورونا على مشاريعهن.
ويستضيف الملتقى مسؤولين وخبراء من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويعمل على تطوير ونشر مواد تعليمية وإرشادية لتقديم النصائح القانونية والمالية والأدوات والإرشادات لرائدات الأعمال. وتشمل نشاطات المشروع تقديم التدريب الفردي والجماعي من ناشطات مؤهلات ومعتمدات في مجال تطوير الأعمال.
وتسعى الحكومة لتعزيز نموذج التشغيل الذاتي من خلال تقديم حزمة من الحوافز السخية للشباب لتنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، وسط اتساع تفاؤل الأوساط الاقتصادية بتحقيق أهداف هذه الخطة سريعا.

والعام الماضي، أطلقت الحكومة مبادرة “انهض”. حيث أعطى البنك المركزي الضوء الأخضر لكافة بنوك البلاد لتمويل المشاريع الخاصة. وحدد المركزي فترة ثلاث سنوات لتقديم التمويلات اللازمة لرواد الأعمال وممن لديهم مبادرات خاصة، تنتهي في سبتمبر 2022.
وتستهدف الحكومة القطاعات التنموية والإنتاجية والخدمية والتقنية، التي تحقق مصادر دخل مستدامة وتوفر فرص عمل جديدة وتساعد على تعزيز مؤشرات النمو الضعيفة.

وتركت جائحة كوفيد – 19 آثارا سلبية على الاقتصاد، فارتفعت البطالة إلى أعلى مستوياتها القياسية (23.9 في المئة في الربع الثالث 2020)، كما اتسعت معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية.
وفي وقت سابق أكدت الحكومة الأردنية أن ميزانية العام 2021 ستواصل تنفيذ إصلاحات مالية كبيرة، من بينها استمرار حملة قوية لمكافحة التهرب الضريبي وحصدت هذا العام مئات الملايين من الدينارات للمالية العامة للبلاد التي تتعرض لضغوط.
وتظهر المؤشرات الاقتصادية صعوبات كثيرة للاقتصاد، حيث كشفت أحدث البيانات ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 23.9 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري، من 19.1 في الربع المقابل من 2019.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة (حكومية) في بيان، إن معدل البطالة في الربع الثالث من العام الماضي بلغ بين الذكور 21.2 في المئة، مقابل 33.6 في المئة للإناث.

وبلغت نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (وهم الأفراد المعطّلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى) نحو 27.7 في المئة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من استمرار ارتفاع نسب البطالة في الأردن، في ظل جائحة كورونا وإغلاق العديد من القطاعات ضمن جهود الحكومة للحد من تفشي الفايروس في البلاد، وما يمكن أن يخلّفه من استياء اجتماعي قد يدفع إلى ردود فعل غاضبة.
وتعاني البلاد، التي تستورد أكثر من 90 في المئة من حاجاتها من الطاقة من الخارج، ظروفا اقتصادية صعبة وديونا، كما أنها تأثرت كثيرا بالأزمتين المستمرتين في كل من العراق وسوريا ولاسيما أزمة اللاجئين.
ويؤكد خبراء أن حدة التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع العام الماضي لم تتراجع حتى اليوم، وهو ما ينذر بالمزيد من المتاعب خلال الفترة المقبلة في بلد يعتمد على المساعدات الدولية بشكل كبير.