الفرقاء الليبيون يعلنون من المغرب اتفاقهم على اتخاذ إجراءات بشأن المناصب السيادية الشاغرة وتشكيل فرق عمل تتولى الخطوات الإجرائية المرتبطة بشغل هذه المناصب. ودعم دولي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
وكالات - أعلن وفدا مجلس الدولة ومجلس النواب الليبيان توصلهما إلى اتفاق بخصوص الإجراءات التنفيذية لتعيين مجموعة من المناصب السيادية في ختام الجولة الخامسة من المشاورات التي عقدت بمدينة بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط. وقد شكل اجتماع بوزنيقة خطوة عملية لتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات بتاريخ 17 كانون أول/ ديسمبر .2015
وقال بيان صادر عن فريقي الحوار بمجلس النواب ومجلس الدولة إن فرق العمل ستتولى الإجراءات بشأن المناصب السيادية الآتية "محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وذلك وفقا للشروط والمعايير المتوافق عليها".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد قالت يوم الخميس إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير شباط.
وأوضح بيان فريقي الحوار أن فريق العمل سيقوم "على الخصوص بتصميم نماذج للترشح ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، للتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، واستقبال نماذج للترشح والسير الذاتية للمترشحين".
وحدد البيان موعدا لاستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم 26 يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية يوم الثاني من فبراير/ شباط. وقال البيان إن منصبي "رئيس المحكمة العليا والنائب العام، تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بالخصوص".
وأكد فريقا الحوار "على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية"، وفي نفس الوقت "فإنهم سيضطلعون بمسؤولياتهم فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق".
وكان الفرقاء الليبيون قد توصلوا في 2015 إلى اتفاق سلام في الصخيرات والذي اعتبر خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، لكنه تعثر بعد الصراعات الأخيرة في ليبيا والتدخل الأجنبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق