قال أسامة مراد، رئيس شركة إم باور إنفستمنت، إن قرار تصفية مصنع "الحديد والصلب" هو قرار سليم نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وتحميل الدولة خسائر سنوية.
أما بالنسبة لهيكل الشركة، فإن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تمتلك نحو 82.4812%، كما يمتلك بنك مصر نحو 4.9992%، وتملك شركة مصر للألمنيوم نحو 1.8146%، كما تمتلك شركة النصر للتعدين ما نسبته 0.9944%.
وأمس، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة لقطاع الأعمال العام،
قررت تصفية الشركة بعد 67 عاما من التأسيس لعدم جدوى استمراريته، بعد ارتفاع خسائر الشركة، وعدم القدرة على العودة إلى الإنتاج مجددًا. وأقرت الجمعية بدء تقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي إلى شركة الحديد والصلب المصرية "القاسمة" وشركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر "منقسمة".
ومن المقرر أن تقيد الشركة المزمع تأسيسها في البورصة المصرية، وفق ما كشف عنه الوزير المصري في شهر أكتوبر الماضي. ويأتي هذا في إطار خطط الوزارة لتقليص عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، سعيا لجعله أكثر تنافسية.
قررت تصفية الشركة بعد 67 عاما من التأسيس لعدم جدوى استمراريته، بعد ارتفاع خسائر الشركة، وعدم القدرة على العودة إلى الإنتاج مجددًا. وأقرت الجمعية بدء تقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي إلى شركة الحديد والصلب المصرية "القاسمة" وشركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر "منقسمة".
ومن المقرر أن تقيد الشركة المزمع تأسيسها في البورصة المصرية، وفق ما كشف عنه الوزير المصري في شهر أكتوبر الماضي. ويأتي هذا في إطار خطط الوزارة لتقليص عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، سعيا لجعله أكثر تنافسية.
قرار التصفية
قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام اليوم، تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة، حيث تأسست الشركة عام 1954 .
وقررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين شركة الحديد والصلب التى تم تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة .
وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا .
ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يتم التباحث مع العمال بالشركة بشأن صرف التعويضات اللازمة لهم وإتمام إجراءات التصفية وهي التي اعترض عليها بشكل كبير المهندس خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية وعدد من العاملين الذين حضروا الجمعية العامة اليوم، حيث اعتبر المهندس خالد الفقي أن قرار التصفية قرار خاطئ وساهم فى القضاء على تاريخ كبير لصناعة الحديد والصلب في مصر وللشركة التى تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء الصناعة فى مصر، محملا رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد السعداوى مسؤلية تصفية الشركة العريقة.
وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، الفترة الماضية فإنه خلال من يوليو لعام 2019 حتى 30 يونيو لعام 2020، حققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه .
وقررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين شركة الحديد والصلب التى تم تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة .
وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا .
ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يتم التباحث مع العمال بالشركة بشأن صرف التعويضات اللازمة لهم وإتمام إجراءات التصفية وهي التي اعترض عليها بشكل كبير المهندس خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية وعدد من العاملين الذين حضروا الجمعية العامة اليوم، حيث اعتبر المهندس خالد الفقي أن قرار التصفية قرار خاطئ وساهم فى القضاء على تاريخ كبير لصناعة الحديد والصلب في مصر وللشركة التى تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء الصناعة فى مصر، محملا رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد السعداوى مسؤلية تصفية الشركة العريقة.
وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، الفترة الماضية فإنه خلال من يوليو لعام 2019 حتى 30 يونيو لعام 2020، حققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه .





ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق