لا وقت للحرب: كيف تتقلص صادرات الأسلحة (التركية)

تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول تجارة الأسلحة التركية.

وجاء في المقال: في العام 2020، زادت تركيا بشكل كبير من حجم مبيعات الأسلحة إلى حلفائها، وخاصة أذربيجان. ومع ذلك، انخفض إجمالي صادرات الأسلحة التركية بنحو 15% على مدار العام.

تطور هذا الوضع على الرغم من حقيقة أن أنقرة تمكنت من زيادة صادراتها من الأسلحة في بعض الأسواق. وقد شكلت أذربيجان، وهي الحليف السياسي القوي لتركيا في القوقاز، ثاني أكبر سوق تصدير لأنقرة. فبلغ حجم مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة التركية في باكو 260.8 مليون دولار، بزيادة 194% عن العام السابق.

ومن الأسواق الرئيسية الأخرى لأنقرة، الأمر الذي يبدو غريبا، الإمارات العربية المتحدة. تُعد أبوظبي منافسة لتركيا في العديد من المجالات في السياسة الخارجية، ومع ذلك فالصادرات التركية إلى الإمارات بلغت 200.2 مليون دولار، بزيادة 51% عن العام 2019.

تتوقع تركيا توسيع أسواق أسلحتها ومعداتها العسكرية والخاصة. وتعتزم أنقرة البدء في إمداد باكستان وبنغلاديش وأفغانستان بالسلاح.

وفي الصدد، قال مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات رسلان بوخوف، لـ"غازيتا رو": "النجاح في تطوير صناعة الدفاع الوطني، ساهم في تحول تركيا، في فترة ما بعد الألفين، إلى لاعب مهم بشكل متزايد في سوق الدفاع العالمية".

ولكن، عند تحليل صادرات الدفاع التركية، يغدو واضحا التوجه السياسي لعملائها. فالاهتمام بالحفاظ على العلاقات العسكرية والتقنية مع تركيا بين معظم العملاء الرئيسيين لأسلحتها لا يرجع إلى الجودة أو المعايير التقنية العسكرية للمشتريات، إنما إلى الاهتمام بتركيا كشريك لأسباب سياسية أو تاريخية أو لغوية أو دينية.

ومن جانب عدد من الدول المحافظة في الخليج العربي، يبدو شراء الأسلحة في تركيا أحد أشكال الدعم لنظام الرئيس التركي الحالي ذي الميول الإسلامية، رجب طيب أردوغان.