عبير موسي: نرفض الحوار مع الإخوان ويمكننا إزاحة حكومة المشيشي

أكدت النائبة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر بتونس، أنه لا حوار مع الإخوان، وأنها تسعى إلى جمع الشعب لاختيار من يحقق مطالبه.

وأشارت موسي، في تصريحات خلال لقاء تلفزيوني، إلى أن حزبها "يخوض اعتصاما مفتوحا ضد عنف الإخوان، وأن الحل لتونس هو إبعاد رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي".

وحول حكومة المشيشي، أوضحت أنه " تغيير جذري للحكومة وسحب الثقة منها بسبب الفشل الذريع الذي وصلت إليه، والتصويت على رئيس حكومة جديدة لا تعمل مع الإخوان".

ولفتت موسي إلى أن "حكومة المشيشي لا تحترم أبجديات الديمقراطية ولا يمكن أن ننتظر منها إنجازات، ولم نعد في دولة قانون ومؤسسات".

وتابعت: "يمكن الوصول لـ109 أصوات لسحب الثقة من رئيس حركة النهضة وتشكيل حكومة جديدة".

واستطردت: " الجميع يوافقنا في حقيقة أن التغيير واجب، ونمارس الضغط لتحقيق ذلك، ودورنا كحزب معارض لفت انتباه الرأي العام للخروقات ونقترح البديل".

واعتبرت أن "التغيير الجذري عبر الضغط الشعبي بدأ يجد صداه في تونس".

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر قالت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن كتلتها البرلمانية (16 مقعدا) قررت يوم 26 يناير/كانون الثاني الدخول في اعتصام مفتوح داخل البرلمان هدفه الأساسي إسقاط منظومة الإخوان.

وأكدت أن حزبها قاطع الجلسة البرلمانية المخصصة لمنح الثقة للتعديلات الوزارية التي طرحها هشام المشيشي، داعية كل الأحزاب المعارضة للإخوان إلى إيقاف خطر حركة النهضة وأعوانها.

وقد غزت ساحة باردو مقر البرلمان التونسي مطلع الأسبوع شعارات تطالب بإسقاط حكومة المشيشي ومحاسبة حكم الإخوان.

جاء هذا بالتزامن مع جلسة منح الثقة للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي على 11 حقيبة وزارية منذ أسبوعين.

وقد التحم في هذه المظاهرة عدد من ممثلي المنظمات التونسية (اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات)، ومئات من أهالي حي التضامن بالعاصمة التونسية (أكبر أحياء تونس).

وطالب المحتجون بـ"ضرورة محاسبة راشد الغنوشي وحل البرلمان ومحاسبة الأحزاب السياسية التي حكمت تونس خلال الـ10 سنوات الماضية".