ملامح علاقة الدين بالدولة في السودان الجديد

 

الغاء عقوبة جلد النساء وتحريم ختان النساء

*****

****
ملامح علاقة الدين بالدولة في السودان الجديد

ظلت جدلية العلاقة بين الدين والدولة في السودان معضلة عصية على الحل، فالغموض الذي شابها فتح الباب على مصراعيه لجماعات الإسلام السياسي، التي جعلتها أكثر تعقيدا.

كما ظلت هذه المعضلة قائمة حتى توقيع اتفاق السلام في الثالث من أكتوبر الماضي، والذي رسم خطوطا عريضة لتحديد العلاقة بين الدين والدولة.

وأشار الاتفاق إلى الفصل بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة، لضمان عدم استغلال الدين في السياسة، كما أكد أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس.

كذلك نص على وقوف الدولة على مسافة متساوية من الأديان والثقافات دون أي انحياز، ليأتي بعدها اتفاق أديس أبابا المشترك في الثالث من سبتمبر الماضي بين الحكومة والحركة الشعبية شمال، لينص بشكل صريح على وجوب فصل الدين عن الدولة.

ونص كذلك على عدم اعتماد دين رسمي للدولة مع كفالة حرية العبادة والممارسة الدينية لجميع المواطنين، وهو الأمر الذي سبقته تعديلات على قوانين الحريات أجرتها الحكومة السودانية لتعزيز مفهوم مدنية الدولة.

حيث ألغيت عقوبة جلد النساء أو سجنهن بسبب ارتداء ملابس فاضحة، كذلك جُرمت عمليات ختان الإناث لتصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات.

يأتي ذلك إضافة إلى السماح للنساء باصطحاب أطفالهن في حالة السفر دون الحاجة إلى إذن الأب، أيضًا ألغت التعديلات المادة 126 من القانون الجنائي والمتعلقة بتطبيق حد الردة، كما سمحت لغير المسلمين بشرب الخمور وحيازتها وبيعها، وجرم كذلك التكفير وإطلاق لفظه على الأفراد أو الجماعات.