عُمان.. قرار بتعديل النظام الأساسي للدولة وتعيين ولي للعهد

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الاثنين، مرسومين سلطانيين؛ قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، وقضى الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.

وبحسب وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، يأتي إصدار المرسومين تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاماً مع رؤية عمان 2040، كما يأتي في الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم.

وأوضحت الوكالة أن أهم ما ورد في المرسوم القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة هو "وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة".

وذكرت الوكالة أن المرسوم يؤكد "دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها المساواة بين المرأة والرجل، ورعاية الطفل والمعاقين والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وتشجيع إنشاء الجامعات".

كما نص القانون على أهمية "النهوض بـالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون".

وبحسب "العُمانية" وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة أفرد النظام الأساسي للحكم، فصلاً خاصاً لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة".

تقرير خاص


اقرأ أيضاً

في عامه الأول.. هكذا واصل السطان هيثم مسيرة النهضة في عُمان


كذلك أكد النظام الأساسي للدولة نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك، وتأكيد أهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضحت "العُمانية" أن النظام الأساسي للدولة، أفرد باباً خاصاً تضمن أهم الأحكام بمجلس عُمان والاختصاصات المنوطة به، والتي من أهمها إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.

وفي سياق متصل، تضمن المرسوم القاضي بإصدار قانون مجلس عُمان، اختصاصات المجلس، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤونه.

ومنذ توليه الحكم شرع السلطان هيثم بن طارق في تأسيس المرحلة الجديدة التي تحدث عنها؛ حيث أصدر مراسيم وقرارات يمكن اعتبارها صياغة جديدة لإدارة البلاد على أكثر من صعيد.

وكان السلطان الجديد قد تعهّد في خطاب توليه الحكم بالسير على خطا سلفه الراحل السلطان قابوس بن سعيد، وقال إن بلاده تقف على أعتاب مرحلة جديدة، وإنها ستمضي قدماً في طريق البناء والتنمية.

كما وعد بتحديث جهاز الدولة الإداري، وتطوير آليات صنع القرار الحكومي، ورفع كفاءة الشركات الحكومية وتعزيز مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.

وفي إطار سعي السلطان هيثم لتكوين حكومة رشيقة، إضافة لتقليص الإنفاق والتركيز على الإصلاحات بما يتواءم مع المعطيات الاقتصادية وتطلعات المجتمع العُماني، أصدر في 18 أغسطس 2020، 28 مرسوماً سلطانياً، في خطوة يبدو أنها استكمال لمشوار التغيير الذي بدأه مع توليه الحكم.

وتتضمن المراسيم الجديدة دمج عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وتقليص الحقائب الوزارية، حيث قُلِّصت الحقائب الوزارية من 26 حقيبة إلى 19، وقُلصت الهيئات الحكومية من 19 هيئة إلى 10 هيئات، إضافة إلى إلغاء عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.

سبق هذا التحديث الشامل للجهاز الإداري مجموعة من المراسيم السلطانية التي حملت في طياتها إعادة لترتيب الأولويات وبناء منظومة حكم جديدة تمكن السلطنة من النهوض برؤية 2040.