قضت محكمة مصرية، الأحد، بقبول دعوى تطالب بالتحفظ على أموال ورثة الرئيس السابق محمد مرسي و89 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ونقلها إلى الخزانة العامة للدولة.
وفي سبتمبر أيلول الماضي، أقامت لجنة معنية بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة.
ومن بين أبرز من طالبت الدعوى بالتحفظ على أموالهم زوجة الرئيس المصري السابق نجلاء علي محمود، وأبنائه، مع قيادات جماعة الإخوان، مثل مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، والقيادي محمد البلتاجي.
ويشار إلى أن هذا حكم أوَلي، أي يمكن الطعن عليه قبل أن يصبح حكماً نهائياً.
وقبل سنوات، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بتشكيل لجنة التحفظ وإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان المسلمين.
وفي أبريل نيسان 2018، أقر البرلمان المصري مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديله مسماه من التحفظ على "أموال الإخوان" إلى "أموال الكيانات والجماعات الإرهابية والإرهابيين"، وذلك تفادياً للحكم بعدم دستوريته.
وصنَفت الحكومة المصرية "الإخوان" جماعة إرهابية، بعد تفجير استهدف مقر مديرية الأمن محافظة الدقهلية في مدينة المنصورة (دلتا مصر)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق