اقتصاد الإمارات بشكل عام ينمو بشكل مطرد في الأعوام الأخيرة نظرًا للجهود التي تقوم بها الحكومة الإماراتية من سبل عدة لجذب الاستثمارات ورعاية الابتكار والحلول غير التقليدية . دبي .. إمارة المال والأعمال، ما التوقعات بشأن اقتصاد دبي لعام 2020 ؟ وما هي نسب النمو أو التراجع المتوقعة في الأسواق الأبرز.
توقعات بنمو كبير في اقتصاد دبي 2020
واصل الاقتصاد الإماراتي نموه خلال الأشهر القليلة القادمة،
حيث يتوقع تقرير حديث نشره موقع «EMERGING Europ»أن يشهد اقتصاد دبي نمواً بواقع 3.8% في 2020، أي ما يقرب من ضعف معدل نموه منذ 2018 وسط مؤشرات على التحسن.
وقال التقرير الصادر عن واحدة من أبرز المنصات المعلوماتية الأبرز في 23 دولة ناشئة، إن في ذلك دلالة على أن المستثمرين من الاقتصادات الأوروبية الناشئة يتطلعون إلى شراء عقار في دبي في العامين المقبلين، مشيراً إلى حزم المبادرات التحفيزية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، مؤكداً أن معرض إكسبو 2020 سيقدم أيضاً دفعة قوية للاقتصاد.
سوق عقارات الإمارات
يخيم القلق بين المستثمرين الإماراتيين نتيجة للتباطؤ الذي خيم على سوق وقطاع العقارات بالإمارات.
ويمثل نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي.
- تباطؤ ملحوظ العام الماضي
وقد واجهت دبي تباطؤا حادا بسوق العقارات معظم العام الماضي ” وهو ما توقعناه في العام الماضي”
فقد شهدت أسعار العقارات ، انخفاضاً يتراوح بين 4 و6% فى العام الماضي،
ووفقا لاحصاءات، انخفض متوسط سعر القدم المربعة للشقق السكنية 8% ليصل إلى 1,311 درهم، بعد أن كان 1,426 درهم للقدم المربع،
فى حين انخفض للفلل 6.6% لتصل إلى 2,201 درهم ، بعد أن كانت 2,358 درهم للقدم المربع.
- مستقبل العقارات في 2020
حسب وكالة فام العقارية ، فبالإضافة إلى العقارات التي لم يتم الانتهاء من إنشائها بعد،
من المقرر تسليم 59,800 عقاري في دبي في هذا العام ، إلا أنّ حوالي 33,800 منها فقط في مرحلة الإنجاز النهائية.
لذا فمن غير المحتمل أن يتم عرض جميع هذه الوحدات في السوق في موعدها.
لكن رغم ذلك، يمكن لأي زيادة في المعروض التأثير بشكل مباشر على أسعار العقارات هذا العام،
لذا ركزت الحكومة جهودها على تفعيل قوانين أكثر سلاسة بشأن الملكية العقارية، ومنح التأشيرات المُمدّدة، والتمهيد لإطلاق رهون عقارية ثانوية مبسطة،
وهي مبادرات ستؤدي دوراً هاماً في تحفيز الاستثمار والحفاظ على الزخم الناجم عن انتعاش السياحة حتى بعد انتهاء المعرض العالمي.
وبدورها، ستُساهم قوانين التأشيرات الجديدة التي دخلت مؤخراً حيز التنفيذ، ومن بينها تأشيرة الإقامة لمدة 10 سنوات، في ترسيخ الاستقرار في الدولة وجاذبية إقامة الأعمال فيها،
ما سيسهم في تحفيز الاقتصاد الكلي، واستيعاب المعروض الحالي والمستقبلي، وتحسين استقرار أسعار العقارات.
هل سيكون معرض إكسبو تأثير اقتصاد دبي 2020؟
قد يكون من السهل الافتراض بأنّ الأسعار سترتفع ببساطة عند انطلاق إكسبو 2020،
لكن في واقع الأمر، من الصعب جدًا التنبؤ بما يحمله لنا المستقبل، حتى لو حاولنا بناء افتراضاتنا على الاتجاهات والبيانات التاريخية.
إلا أنّ الحقيقة المؤكدة هي أنّ الاستثمارات الضخمة التي ضختها دبي في موقع 2020 سينتج عنها فوائد ملموسة تتجاوز فترة الحدث.
الإستثمار الأجنبي وأثره على اقتصاد دبي
لا تزال الإمارات الوجهة الإقليمية الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
حيث اجتذبت حوالي 11 مليار دولار (40.3 مليار درهم) في عام 2019 (2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).
وتسعى السلطات إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، وتحديد هدف5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.
استمرار في التدفق
وتتوقع مؤسسة التمويل الدولية أن يرتفع إجمالي الأصول الأجنبية العامة في الإمارات إلى 908 مليار دولار في عام 2020 (210 % من الناتج المحلي الإجمالي).
وسيظل إصدار الشركات لإعادة تمويل القروض والسندات الحالية التي تستحق في 2020 و 2021 كبيراً.
وتقدر مؤسسة التمويل الدولية القروض المستحقة للكيانات المرتبطة بالحكومة في دبي في عام 2021 بمبلغ 23 مليار دولار لإعادة هيكلتها مرة أخرى.
أسواق الأسهم
حدّد خبراء ومحللون ماليون العديد من العوامل الإيجابية التي سيكون لها تأثير في أداء أسواق الأسهم المحلية خلال عام 2020 ،
أبرزها، التأثير الإيجابي للمحفّزات الحكومية وعلى رأسها رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية،
إلى جانب اقتراب موعد انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»،
والتوقعات المتفائلة بشأن نتائج الشركات المقيدة مع قرب ماراثون النتائج الفصلية خصوصاً مع تعافي واستقرار النفط واحتمالية خفض أسعار الفائدة.
- أداء الأسهم في عام الماضي
قال محللون بأن الأسواق المحلية حققت أداءً هو الأفضل منذ سنوات عدة خلال العام الماضي،
حيث أظهرت البيانات أن أسواق الأسهم المحلية ربحت نحو 23.3 مليار درهم خلال عام 2019، حيث ارتفع سوق دبي بنسبة 5.1%،
فيما ربح سوق أبوظبي نحو 1.32% وسط سيطرة شرائية من المستثمرين الأجانب غير العرب في السوقين،
بالإضافة إلى الشراء المؤسسي الذي سجل رقماً جيداً في سوق العاصمة.
وبلغ إجمالي سيولة الأسهم نحو 51.4 مليار درهم، موزعة ما بين 27.35 مليار درهم في سوق أبوظبي، و24.07 مليار درهم في دبي
فيما بلغت الكميات المتداولة من الأسهم خلال الفترة ذاتها نحو 25.2 مليار سهم،
منها 7.6 مليارات في سوق العاصمة، و17.6 ملياراً في سوق دبي
فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة في السوقين نحو 522.2 ألف صفقة.
استمرارالأخضر في 2020
لا تزال أسواق الأسهم الإماراتية الأكثر جاذبية والأرخص في منطقة الخليج والشرق الأوسط،
كما أنها مرشحة لتحقيق أفضل أداء خلال الأشهر الستة المقبلة، خصوصاً في ظل المبادرات والمحفزات الحكومية القوية لتنشيط بيئة الأعمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق