حدد حزب الشعب الفلسطيني،اليوم الأحد، عشرة نقاط يجب توافرها لاستعادة الثقة لدى المواطنين تمهيداً لإجراء الانتخابات الفلسطينية المزمع إقامتها في 22/أيار.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، إن في مقدمة هذه النقاط الواجبة هو المساواة بين موظفي السلطة الوطنية في غزة والضفة الغربية ماليا واداريا (راتباً وعلاوات وترقيات) ، والغاء التقاعد المالي والتقاعد القصري وتنفيذ ذلك ماليا واداريا.
وأكد العوض في تصريح صحفي اليوم الأحد، على ضرورة اعتماد موظفي 2005 كموظفين ولهم كامل الحقوق، واعتماد موظفي البطالة الدائمة ومؤسسة الصخرة، وجميع شهداء وجرحى الحروب على قطاع غزة.
وأشار العوض إلى أن النقطة السادسة والمهمة تتعلق بصرف مستحقات الدواء لعلاج مرضى السرطان دون تأخير، وسابعا إعادة الرواتب المقطوعة وفي مقدمتهم رواتب الأسرى والشهداء، وكل من قطع راتبه وفق التقارير الكيدية.
وثامنا: شمول أهلنا في المحافظات الجنوبية في المشاريع وصناديق المساعدات أسوة بأهلنا في المحافظات الشمالية، وضع خطة ملموسة لاستيعاب عشرات الآلاف من الخريجين في الوظيفة العمومية التي حرموا منها طيلة سنوات الانقسام.
وشدد العوض في بيانه، على أن النقطة العاشرة الواجب توافرها من أجل ضمان تعزيز الثقة والتهيئة للانتخابات هي وقف كل الانتهاكات والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والضفة الغربية ، والاعتذار عن كل ما لحق بالشعب من ضرر معنوي وسياسي.
وأكد العوض أنه في حال الالتزام بهذه النقاط الهامة ،يمكن أن تكون الطريق معبدة نحو انتخابات تستعيد المسار الديمقراطي وتعيد الحق الدستوري المسلوب، وتجعل منها معركة في مواجهة الاحتلال، ويستعيد بها المواطن شيء من الثقة المفقودة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق