بلجيكا تحدد موعد الحكم على دبلوماسي إيراني خطط لتفجير

يصدر القضاء البلجيكي في 22 يناير المقبل حكمه في قضية دبلوماسي إيراني متهم بالتخطيط لاعتداء بمتفجرات على تجمع لمعارضين لنظام طهران، حسب ما صرّح محاميه لوكالة فرانس برس.

والدبلوماسي هو أسد الله أسدي البالغ من العمر 48 عاما، وكان يعمل في السفارة الإيرانية في فيينا، ويواجه حكما بالسجن 20 عاما في حال الإدانة بالتخطيط لاستهداف التجمع في فيلبانت قرب باريس، في 30 يونيو 2018.

وكان من بين المشاركين في التجمع حركة مجاهدي خلق التي تعتبرها طهران "جماعة إرهابية" وحظرتها في 1981.

وينفي أسدي أي ضلوع له في المخطط الذي أحبطته أجهزة الأمن، ورفض المثول أمام المحكمة الجنائية في أنتويرب حيث يحاكم مع 3 شركاء مفترضين.

وفي ثاني وآخر جلسات الاستماع الخميس، تمسك المتهمون الثلاثة بالبراءة.

وقال محامو نسيمة نعامي وأمير سعدوني، وهما زوجان بلجيكيان من أصل إيراني اعتقلا وبحوزتهما متفجرات في سيارتهما أثناء توجههما إلى فرنسا، إن المتفجرات لم تكن قوية بما يكفي للقتل.

ونفى محامي الشريك الثالث المفترض، مهرداد عارفاني، الذي وصفه الادعاء بأنه من أقارب أسدي، ضلوع موكله وطلب تبرئته.

وطلب الادعاء إنزال عقوبة السجن 18 عاما للزوجين، و15 عاما لعارفاني.

وكان التفجير المفترض يستهدف التجمع السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو تحالف للمعارضين بمن فيهم حركة مجاهدي خلق، بالقرب من باريس والذي حضره عدد من المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومن بينهم رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني.

وتم توقيف نعامي وسعدوني في بروكسل في اليوم نفسه، فيما قامت الشرطة الألمانية في عملية منفصلة في الأول من يوليو باعتقال أسدي الذي يعتقد أنه سلم الزوجين المتفجرات خلال لقاء في يونيو في لوكسمبورغ.

واحتج أسدي مرة أخرى من خلال محاميه ديمتري دي بيكو، على تجريده من حصانته الدبلوماسية.

وسببت القضية توترا في العلاقات بين إيران والعديد من الدول الأوروبية، وألقت بظلال قاتمة على أنشطة طهران الدولية.

واتهمت فرنسا في أكتوبر 2018 وزارة الاستخبارات الإيرانية بالوقوف وراء الهجوم المفترض.