كتبت : هاجر الدسوقي
كشفت مصادر مصرية النقاب عن ترحيل تركيا لـ٢٨ من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين لديها لتواصلهم مع دوائر غربية "معادية".
وقال المصدر الأول، وهو الباحث في شؤون الإسلام السياسي عمرو فاروق لـ"العين الإخبارية" إن الأجهزة الرقابية أعدت قوائم إخوانية، مرشحة للحصول على الجنسية التركية، لتكتشف بعد التحريات أن إحدى القوائم تضم ٢٨ إخوانيا من قيادات الصف الثاني على اتصال بأجهزة غربية ومخابراتية، مما أدى إلى رفض تجنيسهم ثم إلقاء القبض عليهم.
أنقرة تلفظ الإخوان.. حملة اعتقالات تركية تربك حسابات التنظيم
مصدر ثانٍ -رفض الإفصاح عن هويته- قال إن السلطات التركية ألقت القبض على مجموعة من الأسماء المشتبه في تورطها في العمل لصالح أجهزة مخابراتية غربية بهدف توفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية مقابل تدريبهم على ما يعرف بنظرية "خراطيم الأباطيل"، مرجحا أن عددهم بين ٢٨ و٣٠ شخصا.
وبحسب المصدرين، فإن تنظيم الإخوان الإرهابي دأب على تدريب شباب الجماعة على "خراطيم الأباطيل" منذ عام ٢٠٠٦، وهي نظرية استخدمت خلال الحرب الباردة تستهدف خلق منابر إعلامية متعددة تبث آلاف الشائعات بصورة مكثفة، لإحداث حالة من التشكيك لدى الرأي العام.
وفي وقت سابق، أفاد موقع "العربية" بأن تركيا احتجزت هذه العناصر الإخوانية بعدما كشفت تواصلهم مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية من مصر ودول عربية أخرى.
احتمالات الانقلاب التركي
يرجع الباحث المتخصص عمرو فاروق إقدام تركيا على هذه الخطوة إلى ثلاثة احتمالات، وهي تنسيق قيادات الإخوان مع الحكومة التركية للتخلص من هذه العناصر المشبوهة والتي تسبب للتنظيم أزمة في الداخل التركي.
وأضاف فاروق لـ"العين الإخبارية": الاحتمال الثاني أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يغازل الغرب فيما يخص عملية التضييقات الأمنية التي يمارسها الغرب ضد الإخوان، وظهر ذلك جليا في الحملات التي قامت بها دول مثل النمسا والسويد وألمانيا لمواجهة خطر الجماعة الإرهابية.
وتابع: قد يحاول أردوغان أن يظهر ولاءه بهذه الخطوة للاتحاد الأوروبي، في وقت يتم تضييق الخناق عليه اقتصاديا.
الاحتمال الثالث والأخير، حسب فاروق، هو وجود جناح داخل الحكومة التركية متمثل في جهاز المخابرات والجيش للتركي يدعم توجهات التقرب من الدولة المصرية ويرفض تمكين الإخوان وينتقد سياسات أردوغان، ما دفعه لخطوة القبض على العناصر الإخوانية.
وحتى هذه اللحظة لم تصدر السلطات التركية أو جماعة الإخوان الإرهابية أي بيانات تؤكد القبض على عناصر الأخيرة، وهو ما اعتبره فاروق دليلا على وجود تنسيق بينهما.
ومنذ أواخر ٢٠١٦، تعد السلطات التركية مجموعة من القوائم تتضمن مرشحين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للحصول على الجنسية التركية، وتتضمن كل دفعة نحو ٥٠ اسما مرشحا.
ورفضت السلطات التركية منح الجنسية لإحدى هذه القوائم والتي ضمت 50 من أفراد الجماعة، بينهم قيادات كبيرة وعناصر من الصف الأول، حيث كشفت التقارير تورطهم في التعاون مع دول خارجية بينها إيران ودول أخرى، وتدريب العناصر التابعة للجماعة داخل جورجيا على اختراق الأمن السيبراني، وجمع المعلومات عبر وسائل التواصل، واختراق حسابات وصفحات تواصلية.
وبات التنظيم الدولي للإخوان قريباً من "شتاء غضب" يحرم عناصره من امتيازات قدمتها دول للإقامة على أراضيها، ما يعني إيجاد صعوبة في إيجاد ملجأ لهم خارج أوطانهم ومن ثم محاسبتهم على جرائمهم.
وفي وقت سابق، أفاد موقع "العربية" بأن تركيا احتجزت هذه العناصر الإخوانية بعدما كشفت تواصلهم مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية من مصر ودول عربية أخرى.
احتمالات الانقلاب التركي
يرجع الباحث المتخصص عمرو فاروق إقدام تركيا على هذه الخطوة إلى ثلاثة احتمالات، وهي تنسيق قيادات الإخوان مع الحكومة التركية للتخلص من هذه العناصر المشبوهة والتي تسبب للتنظيم أزمة في الداخل التركي.
وأضاف فاروق لـ"العين الإخبارية": الاحتمال الثاني أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يغازل الغرب فيما يخص عملية التضييقات الأمنية التي يمارسها الغرب ضد الإخوان، وظهر ذلك جليا في الحملات التي قامت بها دول مثل النمسا والسويد وألمانيا لمواجهة خطر الجماعة الإرهابية.
وتابع: قد يحاول أردوغان أن يظهر ولاءه بهذه الخطوة للاتحاد الأوروبي، في وقت يتم تضييق الخناق عليه اقتصاديا.
الاحتمال الثالث والأخير، حسب فاروق، هو وجود جناح داخل الحكومة التركية متمثل في جهاز المخابرات والجيش للتركي يدعم توجهات التقرب من الدولة المصرية ويرفض تمكين الإخوان وينتقد سياسات أردوغان، ما دفعه لخطوة القبض على العناصر الإخوانية.
وحتى هذه اللحظة لم تصدر السلطات التركية أو جماعة الإخوان الإرهابية أي بيانات تؤكد القبض على عناصر الأخيرة، وهو ما اعتبره فاروق دليلا على وجود تنسيق بينهما.
ومنذ أواخر ٢٠١٦، تعد السلطات التركية مجموعة من القوائم تتضمن مرشحين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للحصول على الجنسية التركية، وتتضمن كل دفعة نحو ٥٠ اسما مرشحا.
ورفضت السلطات التركية منح الجنسية لإحدى هذه القوائم والتي ضمت 50 من أفراد الجماعة، بينهم قيادات كبيرة وعناصر من الصف الأول، حيث كشفت التقارير تورطهم في التعاون مع دول خارجية بينها إيران ودول أخرى، وتدريب العناصر التابعة للجماعة داخل جورجيا على اختراق الأمن السيبراني، وجمع المعلومات عبر وسائل التواصل، واختراق حسابات وصفحات تواصلية.
وبات التنظيم الدولي للإخوان قريباً من "شتاء غضب" يحرم عناصره من امتيازات قدمتها دول للإقامة على أراضيها، ما يعني إيجاد صعوبة في إيجاد ملجأ لهم خارج أوطانهم ومن ثم محاسبتهم على جرائمهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق