عمان – ذكرت مصادر قضائية الخميس ان محكمة اردنية أصدرت قرارا بحل نقابة المعلمين والسجن سنة واحدة لأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعد اشهر من اغلاق مكاتب النقابة التي تضم اكثر من 100 ألف عضو ووقف أنشطتها.
وينظر القضاء في اتهامات وجهها الادعاء العام لاعضاء في مجلس النقابة بالتحريض وارتكاب تجاوزات مالية.
وقالت المصادر ان قاضي محكمة صلح عمان "قرر حل نقابة المعلمين وسجن أعضاء مجلس النقابة لمدة سنة واحدة". وقال محامي النقابة بسام فريحات ان القرار أخذ صفة "التعجيل" بالتنفيذ.
وكان القضاء الأردني قرر في 25 تموز/يوليو الماضي وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وتوقيف 13 من أعضاء مجلس النقابة.
وجاءت تلك القرارات بعد أيام على تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.
كما سبق ان نفذت نقابة المعلمين العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمئة على رواتبهم الأساسية.
ونتيجة الصعوبات الاقتصادية بسبب الشلل الذي رافق التدابير لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، قررت الحكومة في 16 نيسان/أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتباراً من الأول من أيار/مايو وحتى نهاية العام الحالي.
واعترضت النقابة على القرار، وأدلى أعضاؤها بتصريحات رفضوا فيها بشدة التدبير مطالبين بتنفيذ الاتفاقية بحذافيرها.
ويشهد الاردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار، تفاقمت مع انتشار جائحة كوفيد-19.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق