اقترب الاتحاد الأوروبي والصين من التوصل لاتفاقية استثمارية تمنح الشركات الأوروبية دخولا أكبر إلى الصين بعد محادثات استمرت 6 سنوات.
وفي خطوة محتملة لإصلاح العلاقات بين الصين وأوروبا بعد تفشي فيروس كورونا، فإن الاتفاقية الاستثمارية الشاملة المزمع إبرامها خلال أيام، ستضع معظم شركات التكتل على قدم المساواة في الصين.
وستنهي ما يقول الاتحاد الأوروبي إنه تمييز ودعم حكومي غير عادل للشركات المحلية.
وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، "المفاوضات الآن في مراحلها النهائية".
كما قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن الاتفاق قريب بعد دفعة من ألمانيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام وهي أكبر مُصدر أوروبي إلى الصين.
6 سنوات من التفاوض
والمفاوضات التي انطلقت منذ 2014 كانت عالقة لسنوات. ويشكو الاتحاد الأوروبي من إخفاق الصين في الالتزام بوعودها برفع قيود على الاستثمار الأوروبي، على الرغم من تعهدها بفتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتصل الصين بالفعل بشكل واسع النطاق إلى سوق الاتحاد الأوروبي التي تضم ما يزيد على 450 مليون شخص. وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن الاتفاقية الاستثمارية "أداة أساسية لمعالجة هذا الانعدام في التوازن".
وسيكون الاتفاق بمثابة تحول من تشاؤم في وقت سابق من العام الجاري، حين قال رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين في يونيو/ حزيران إنه يشك في إمكانية إبرام صفقة بحلول نهاية 2020 وهو الموعد النهائي الذي اتفق عليه الطرفان في 2019
وسيكون الاتفاق بمثابة تحول من تشاؤم في وقت سابق من العام الجاري، حين قال رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين في يونيو/ حزيران إنه يشك في إمكانية إبرام صفقة بحلول نهاية 2020 وهو الموعد النهائي الذي اتفق عليه الطرفان في 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق